“خارجية النواب” توجه إدانات لبرلمانات أمريكا وفرنسا وبريطانيا بعد ضرب سوريا

أدانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الضربات العسكرية التى وجهتها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا لأهداف بالأراضى السورية، بزعم وجود أسلحة كيماوية واستخدامها فى مدينة “دوما” بالغوطة الشرقية بريف دمشق، فى استباق غير مبرر لنتائج التحقيقات التى تجريها بعثة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتأكيد هذه المزاعم أو نفيها، الأمر الذى يمثل ضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، وافتئاتاً على دور الأمم المتحدة الذى يزداد ضعفاً يوماً بعد يوم، ويؤكد أهمية الإسراع فى تطوير المنظمة الدولية، وإعادة النظر فى قواعد عملها لاسيما احتكار خمس دول لحق الفيتو.

وأكدت اللجنة فى بيانها ، أن الضربات التى قامت بها الدول الثلاث دون استصدار قرار من مجلس الأمن، أو التأكد من وجود تهديد للسلم يستلزم استخدام القوة المسلحة طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعد خرقاً صارخاً، وانتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ولأحد أهم قواعد القانون الدولى ألا وهى “احترام سيادة الدول”.

كما تؤكد اللجنة مساندتها للشعب السوري، ودعمها الكامل لحقه فى تقرير مصيره، وتعتزم التشاور مع لجان العلاقات الخارجية بالبرلمانات العربية لحث الحكومات العربية على إيجاد حل للأزمة بما يضمن حقن دماء السوريين ووحدة وسلامة كيان الدولة السورية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة سترسل إدانة لبرلمانات الدول الثلاث – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – إضافة إلى البرلمان الأوروبى لحثهم على مساءلة الحكومات التى قامت بذلك، والحيلولة دون تكراره، حفاظاً على أرواح الأبرياء، وأمن المنطقة، والسلم والأمن الدوليين، واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما تخاطب اللجنة من خلال هذا البيان ومن خلال اتصالات ولقاءات تعتزم القيام بها برلمانات العالم وشعوبه للوقوف صفاً واحداً ضد هذه الأفعال التى تعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي، فى ظل عجز الأمم المتحدة عن التصدى لها.

وتدين الأطراف المعتدية وتحمل المجتمع الدولى المسئولية إزاء الأوضاع الإنسانية التى يعانيها الشعب السوري.

Share This:

شاهد أيضاً

الروماتويد: اكتشاف عظيم وخطأ فاحش

         دكتـــــور محمــد عطيــة مرتضى استاذ (م.) الروماتيزم إستشارى أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقرى              بكلية  ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *