تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إنهاء تقرير “عالي المخاطر” من المقرر أن يقدمه الكونجرس هذا الأسبوع بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال حربها في غزة.
وكان التقرير موضوع نقاش مكثف لعدة أشهر داخل الإدارة الأميركية، وأدى بالفعل إلى انقسامات عميقة داخل وزارة الخارجية، حيث أعربت بعض المكاتب المرتبطة بالوزارة عن شكها في تأكيدات إسرائيل بأنها “استخدمت أسلحة أميركية دون انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة”.
ويأتي التقرير، الذي سيتناول أيضا ما إذا كانت إسرائيل قد أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية المخصصة لقطاع غزة، في لحظة محورية من الحرب، فإسرائيل على شفا التوغل في مدينة رفح، وفي الوقت نفسه لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بينها وبين حماس.
وتحت ضغط من الديمقراطيين في الكونجرس، وافق بايدن في فبراير على إصدار مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي من شأنها فحص سلوك إسرائيل واستخدامها للأسلحة الأميركية في حربها ضد حماس.
وتتطلب هذه المذكرة من جميع الدول التي تستخدم الأسلحة الأميركية أن تشهد بأنها تفعل ذلك بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن المفترض أن يبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونجرس، الأربعاء، بما إذا كانت الإدارة تعتبر ضمانات إسرائيل حيال استخدام الأسلحة الأميركية “ذات مصداقية وموثوقة”.
وقالت مصادر في الكونجرس لشبكة “سي إن إن” الأميركية، إن إدارة الرئيس بايدن أبلغت الكونغرس أنه من المتوقع أن يتم تأجيل التقرير قليلا
