أكد الخبير الاستراتيجي المصري اللواء محمد عبد الواحد أن خطة نتنياهو لإعمار غزة وجعلها منطقة اقتصادية ظاهرها الرحمة ومحتواها العذاب.
وقال عبد الواحد: “ثمة تناقض كبير في تصريحات نتنياهو والتقرير الذي تم تسريبه، كشف عنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطة من ثلاث مراحل لإعادة قطاع غزة إلى الحكم الذاتي ثم إعادة الأعمار ثم دمجه في الاقتصاد الإقليمي هذا التقرير عكس تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لفلسطين والتخطيط لمشاريع دون التشاور مع الفلسطينيين وأصحاب الأرض وأصحاب السلطة الحقيقة، أيضا المشروع عكس حقائق صارخة عن تدمير القطاع بالكامل وقتل عشرات الآلاف وإصابة مئات الآلاف سواء إصابات جسدية او نفسية ثم يأتي الحديث عن خطة من طرف واحد وهو حكم ذاتي إعادة إعمار دمجه في الاقتصاد الإقليمي”.
وأضاف: “الخطة كشفت عن دوافع وأطماع اقتصادية في غزة من جانب إسرائيل سواء أطماع في ثروات القطاع من غاز وبترول أو أطماع في استخدام ساحل غزة وجعل إسرائيل مركزا للطاقة على حساب الفلسطينيين ليتم من خلاله نقل البترول والغاز من دول الخليج إلى أوروبا عن طريق إسرائيل وعن طريق موانئ غزة وفتح طريق بري من اليمن إلى غزة.. الطريق القديم وكان يُسمى في الماضي بطريق البخور، وهو طريق كان يتشكل من مجموعة من شبكات الطرق البرية التي كانت تأتي من الهند ثم سلطنة عمان ثم اليمن ثم شبه الجزيرة العربية وإلى الشام كانت رحلات الشتاء والصيف والعكس تحمل في طريقها العطور واللبان من سلطنة عمان، الذي كان يُستخدم في عمليات التبخير عند الفراعنة، وترجع بالمنسوجات والأقطان، وكذلك بزيوت الزيتون من منطقة غزة إلى الهند مرة أخرى.. هذا هو الطريق الذين يتحدثون عنه.. كل هذا يدل على أطماع إسرائيلية في غزة و إصرار إسرائيلي على استحواذ كل مقدرات غزة”.
وأردف بالقول: “التقرير أيضا عكس إقحام أسماء من دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن والمغرب، وكل هذه دول قامت باتفاقيات سلام مع إسرائيل أو دول تطبيع مع إسرائيل، وهذا يسبب حرجا للأنظمة لأنه عندما يتم التحدث عن هذه الدول فهذل يعني أن الأمر تم بموافقة هذه الدول أو التوافق مع تلك الدول على هذا المشروع، إن هذه الدول كانت تعلم أن الحرب على غزة وتدمير البنية التحتية في غزة وقتل الآلاف يعملون هذا في سبيل تحقيق المشروع الإسرائيلي مع دمج غزة مع الاقتصاد الإقليمي”.
وبحسب الخبير الاستراتيجي المصري فإن “التقرير أشار إلى أن المرحلة الثانية تستغرق من خمس إلى عشر سنوات تحتفظ بها إسرائيل بالمسؤولية الشاملة عن الأمن في غزة وهذا معناه إعادة احتلال غزة مرة أخرى والسيطرة الكاملة أمنيا ومن خلال المحاور التي تقوم ببنائها وتوسيع الشوارع وهدم بيوت، خاصة في المحور الأوسط، ومحاولة السيطرة على محور فيلادلفيا وعمل نقاط تفتيشية ومباني وبوابات مرور للفلسطينيين يعنى التحكم في القطاع بالكامل وإعادة احتلال القطاع بالكامل وإسرائيل لا تستحي من الإعلان على هذا وتتحدث أن تتولى الدول العربية تشكيل هيئة متعددة الأطراف تسمى بإعادة التأهيل وهذا الدول العربية تشرف على إعادة إعمار غزة وتمويلها من أموال دول الخليج ويُسمى بمشروع مرشال العربى تيمنا بمشروع مرشال الذي كان عقب الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمار أوروبا“.
وتابع: “المرحلة الثالثة تكشف نوايا إسرائيل لاحتلال غزة وفرض السيطرة عليها بحجة التهديدات الأمنية لمدة عشر سنوات ثم نقل السلطة تدريجيا لحكومة تكون موالية لإسرائيل ثم الحديث عن انضمام فلسطين إلى اتفاقية ابراهيم بمعنى الموضوع كله إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية وإعادة ترتيب شعب غزة وإعادة استغلال موارد غزة سواء بترولية أو ثروات نفطية أو غاز أو مواقع استراتيجية لغزة دون استشارة أصحاب الأرض كما أن في التقرير لم يتحدث من بعيد أو من قريب عن حل الدولتين وشكل الدولة الفلسطينية”
وختم بالقول: “الحقيقة أن التقرير لم يتناول لا من بعيد أو قريب تحرير الأسرى كما ادعت إسرائيل يعنى هدف العمليات العسكرية ليس كان بهدف تحرير أسرى لكن كان بهدف تحقيق الأهداف الكبرى لإسرائيل ونشر التقرير في هذا الوقت له أهمية كبرى تحاول إسرائيل ترميم وتجميل صورتها أمام المجتمع الدولي لاسيما أن هناك اتهامات دولية بإبادة جماعية واتهامات أخرى بجرائم حرب وهناك انتقادات دولية على سلوكها العدواني في المنطقة حتى مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وكما تراجع الحماس لدى أوروبا عن دعم إسرائيل المطلق عما كان يحدث كل هذا كان لازما إن ترمم صورتها وبالتالي تبنت مشروع تنموي للمنطقة ومشروع إقليمي وكأنها تتحدث إن هذا المشروع في صالح غزة وأنها تريد أن تدخل غزة في القرن الواحد وعشرين دون الاتفاق معها ولا تتحدث عن إنشاء دولة أو حل الدولتين تتحدث عن تنمية، يعنى هذا المشروع في ظاهره التنمية وفي باطنها العذاب.
