قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إن احتياج مصر للاقتراض سيتراجع على نحو كبير في الربع الثاني من العام الجاري بفعل جمع تمويل مسبق في الربع الأول وعائدات صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات بينما توقع استمرار الضغط النزولي على العوائد.
وأوضح البنك في مذكرة بحثية اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن وزارة المالية المصرية أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، نصفها تقريبا في مارس آذار بعد خفض قيمة العملة في السادس من الشهر نفسه.
وكتب فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى البنك أن تقديراته تشير إلى أن الوزارة تلقت حوالي 240 مليار جنيه من عائدات الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة من الإمارات.
وأضاف البنك أنه مقابل تقديرات لاحتياجات تمويلية إجمالية بقيمة 1.1 تريليون جنيه، تشمل عجز الميزانية بالإضافة إلى تمديد الديون المحلية، فإن هذا يمثل مبلغا كبيرا من فائض التمويل في الربع الأول.
وذكر أنه تم استخدام جزء من هذا المبلغ في سداد تسهيلات السحب على المكشوف الخاصة بالوزارة لدى البنك المركزي المصري والتي تبلغ 382 مليار جنيه على أساس صاف في الربع الأول.
وأضاف “مع وضع هذا في الاعتبار، فبحسب تقديراتنا، تكون وزارة المالية نفذت تمويلا مسبقا بقيمة 530 مليار جنيه بنهاية مارس آذار 2024”.
وأشار إلى أنه بالنسبة للربع الثاني من 2024، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة لمصر 1.6 تريليون جنيه، تشمل 1.1 تريليون جنيه إجمالي متطلبات التمويل وسداد إضافي لتسهيلات السحب على المكشوف من المركزي بقيمة 450 مليار جنيه.
وأضافت أنه في مقابل ذلك يأتي 530 مليار جنيه من التمويل المسبق، وبافتراض تلقي 340 مليار جنيه عوائد من الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة، فإن هذا يتمخض عن متطلبات تمويل متبقية لمصر قدرها 724 مليار جنيه في الربع الثاني.
وقال البنك إنه بافتراض أن الاحتياجات المتبقية ستتم تغطيتها بفعل إصدارات الدين المحلية، فإن هذا ينطوي على إصدار أدوات دين بنحو 240 مليار جنيه شهريا في الربع الثاني.
وأوضح غولدمان ساكس أن تقديره لإصدارات أدوات الدين الشهرية المطلوب إصدارها في الربع الثاني يقل بكثير عن متوسط الإصدارات الشهرية في الربع الأول البالغ 604 مليارات جنيه وحوالي ربع قيمة الإصدارات في مارس وحده البالغة 951 مليار جنيه.
وجاء في التقرير “حتى باستثناء جميع عوائد رأس الحكمة من حساباتنا، أي بافتراض عدم استخدامها لتمويل الميزانية، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط الاحتياجات التمويلية الشهرية إلى النصف في الربع الثاني”.
وقال غولدمان ساكس إن هذا يفسر انخفاض أحجام العطاءات منذ بداية الشهر الجاري وكذلك تراجع العوائد.
وأضاف أنه “علاوة على ذلك، وفي ضوء مقدار التمويل المسبق المتاح، والعائدات المتوقعة من الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ونظرتنا الإيجابية لديناميكيات التضخم المحلي التي ترى أن التضخم سينخفض إلى ما يقرب من 20 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، وتوقعاتنا بإمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر في وقت مبكر كالشهر المقبل، إذ نتوقع حاليا خفضا بواقع 200 نقطة أساس لأسعار الفائدة في مايو أيار، فإننا لا نتوقع ضغوطا صعودية في الأمد القريب على العوائد مع بقاء كل العوامل الأخرى دون تغيير”.
