قدم 28 من كبار المسؤولين الاقتصاديين في إسرائيل التماسا إلى المحكمة العليا، اليوم الخميس، لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه.
وقال موقع “كالكاليست” الاقتصادي الإسرائيلي إن 28 من كبار المسؤولين في الاقتصاد والتكنولوجيا والأكاديميين قدموا الالتماس إلى المحكمة العليا.
وأضاف الموقع “في الالتماس المقدم، يُزعم أن تضارب المصالح الذي يجد نتنياهو نفسه فيه يقع بين مسؤوليته في التصرف بما يحقق مصلحة الدولة في إدارة الحرب، واستخدامه، كما يُزعم، للحرب لتأجيل وتأخير محاكمته الجنائية في القضايا المتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.
ولفت إلى أن هذا الالتماس يسعى إلى عزل نتنياهو “بسبب وجوده المزعوم في تضارب متأصل في المصالح بين دوره العام ومحاكمته الجنائية”.
وتجري محاكمة نتنياهو بالفساد في المحكمة المركزية في القدس الشرقية.
وأشار الملتمسون إلى أن نتنياهو استخدم عدة مرات منذ اندلاع الحرب على غزة، انشغاله بإدارتها كمبرر لتقديم طلبات تأجيل وتأخير محاكمته.
وقالوا إن “ذلك يستلزم تنحية نتنياهو من منصبه أو إقالته، في ضوء حكم سابق للمحكمة العليا بشأن مسألة تضارب المصالح”، وأضافوا “وجود خوف معقول من تضارب المصالح يكفي لحرمان الشخص من منصبه”.
ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على هذا الالتماس، كما لم تحدد المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، موعدا للنظر في الالتماس.
