أفاد خبراء مستقلون من الأمم المتحدة، وهم جزء من آليات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والرصد التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بثبوت حالات اغتصاب واعتداءات جنسية على نساء وفتيات فلسطينيات محتجزات في السجون الإسرائيلية.
وقد أكد الخبراء في بيان أنهم تلقوا تقارير عن تعرض معتقلات فلسطينيات “لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي”، منها أن معتقلتين تعرضتا للاغتصاب، فيما أفادت أخريات بتعرضهن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.
أشار التقرير الأممي أيضاً إلى تعرض النساء للتفتيش العاري على يد ضباط إسرائيليين، بالإضافة إلى تداول الجنود الإسرائيليين لصور مهينة للمعتقلين على الإنترنت.
لفت البيان كذلك إلى وجود تقرير عن حالة امرأة محتجزة في قفص تحت الرياح والمطر!
وبحسب البيان، فقد تم اعتقال “المئات” من النساء والفتيات الفلسطينيات بشكل تعسفي منذ 7 أكتوبر وتعرضن “لمعاملة غير إنسانية ومهينة”، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من الغذاء والدواء ومنتجات الدورة الشهرية.
أعرب الخبراء عن “صدمتهم” إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات إعدام تعسفية للنساء والأطفال الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون أو يفرون من العدوان الإسرائيلي.
في يناير، كشف مقطع فيديو نشره موقع “ميدل إيست آي” عن مقتل هالة رشيد عبد العاطي بالرصاص بينما كان حفيدها يلوح بعلم أبيض أثناء محاولتهم الفرار من مدينة غزة، كما أشار البيان إلى عدم وجود إحصاء لعدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين اختفوا بعد إيقافهم من الجيش الإسرائيلي.
من جانبها، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “حقيرة ولا أساس لها من الصحة”، وأضافت “من الواضح أن الموقعين على البيان لا تحركهم الحقيقة بل كراهيتهم لإسرائيل وشعبها”.
دعوة أممية
في بيانهم، دعا الخبراء إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات التي قالوا إنها “ترقى إلى جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي”، مشيرين إلى أنه “يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الواضحة، ويحق للضحايا وأسرهم الحصول على الإنصاف والعدالة الكاملة”.
بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية فإن ما لا يقل عن 142 أنثى، بما في ذلك نساء كبيرات وأطفال، محتجزات حاليًا في السجون الإسرائيلية، محذرة من ارتكاب مجازر مروعة بحقهن.
