مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية المشبوه في نتيجتها

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية التي قدمت منها تظلمات فعلية حول سير العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تنظر حاليا في تظلمات وشكاوى بشأن تجاوزات انتخابية وقعت في حوالي 40 دائرة انتخابية من إجمالي 70 دائرة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وشدد بنداري خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصرية محلية، على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في حالة انعقاد مستمر لفحص كافة الطعون والمخالفات المرصودة، سواء التي قُدمت رسميا أو التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن القرارات ستتخذ بناء على أدلة ومستندات، مؤكدا أن الهيئة لن تتردد في إعادة الانتخابات جزئيا في دائرة أو أكثر، أو حتى إلغاء المرحلة بأكملها، إذا ثبت وجود “عيب جوهري” يؤثر على إرادة الناخبين.

وحول مسألة تسليم محاضر الفرز والتي أثارت غضبا واسعا بعد احتجاج مرشحين عن عدم تسلمهم أو من ينوب عنهم محاضر بالأرقام الفعلية لفرز الأصوات، أوضح بنداري أن القانون يمنح الحق في الحصول على نسخة من المحضر للمرشح أو وكيله الرسمي بموجب توكيل وليس لأي مندوب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو حماية إرادة الناخب وضمان سير العملية الديمقراطية بشفافية ونزاهة، لتبقى مصر “منارة للديمقراطية”.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تعهدها ببحث جميع التظلمات التي قدمت حول المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استجابة لمطالب المصريين بشأن انتهاكات المرحلة الأولى للانتخابات.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أنه “لن يأتي ناخب تحت قبة البرلمان المصري إلا بإرادة الناخبين” وأن “أي تجاوز شهدته أي لجنة فرعية في أي دائرة انتخابية سيكون سببا كافيا وواضحا لإلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة الانتخابية بأكملها، تمهيدا لإعادة الانتخابات فيها مرة أخرى”.

وكان السيسي قد وجه في منشور له عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الهيئة الوطنية للانتخابات، المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالبلاد، بالتدقيق التام وفحص جميع الطعون المقدمة حول الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وذلك بعد انتشار أنباء عن وجود تزوير وانتهاكات للعملية الانتخابية في بعض الدوائر.

وطلب السيسي في منشور له عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي من الهيئة “التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية”.

وشدد على ضرورة أن “تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان”.

ونصح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بأن “لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا”.

أزمة تزوير الانتخابات تتصاعد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعهدها ببحث جميع التظلمات التي قدمت حول المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في البلاد، وسط أنباء عن وجود انتهاكات وتزوير بدوائر انتخابية.

وتعهد رئيس مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي خلال مؤتمر صحفي عاجل بعد تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استجابة لمطالب المصريين بشأن انتهاكات المرحلة الأولى للانتخابات، أنه “لن يأتي ناخب تحت قبة البرلمان المصري إلا بإرادة الناخبين”.

وأوضح بدوي أنه في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأكيدًا لحق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية تامة، وإيمانًا منها بمبدأ الشفافية، وتوافقًا مع ما جاء في البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية، شددت الهيئة على أنها ليست بمنأى عن أي من التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لا تملك ما تُخفيه ولا تخشى إعلان أي إجراء أو قرار، ولا تتستر على أي مخالفة أو تجاوز، موضحة أن مجلس إدارتها – بكامل تشكيله من القضاة – لا يبتغون إلا مرضاة الله ومصلحة الشعب.

وأوضحت الهيئة أن فحص الشكاوى والطعون الواردة إليها من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين ما يزال جاريًا، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بكل شفافية، حتى لو تطلّب الأمر إلغاء الانتخابات بالكامل أو إلغاؤها في بعض الدوائر.

وكان السيسي قد وجه في منشور له عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الهيئة الوطنية للانتخابات، المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالبلاد، بالتدقيق التام وفحص جميع الطعون المقدمة حول الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وذلك بعد انتشار أنباء عن وجود تزوير وانتهاكات للعملية الانتخابية في بعض الدوائر.

وقال السيسي: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها”.

وأضاف السيسي: “أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان”.

ونصح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بأن “لا تتردد في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا”.

وطلب الرئيس المصري من الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.