امتحان الثانويةباطل !
بقلم / وجيه الصقار
إجماع عام بأن امتحانات الثانوية العامة بالنظام الحالى باطلة باطلة، دمرت الفائقين والمتميزين دراسيا، نتيجة ظاهرة الغش التى ارتبطت بالاختيار من متعدد، والتى تسهل سرعة الغش ونقل الإجابات، ولعل وجود لجان كاملة كل طلابها يستخدمون سماعات الغش مؤشرا، والتى سهلت الدولة استيرادها وبيعها علانية لمئات الآلاف من الطلاب، مع غفلة أو تغافل الأجهزة، مما جعل الطلاب الفاشلين فى القمة وضياع المجتهدين وأسرهم بعد سنين من التفوق والتعب. كما تميزت بتشابه الإجابات لسؤال واحد وليست خطأ، والدرجة من حق الطالب، فهزمت مفاهيم الطلاب وأضاعت وقت الامتحان، لذلك فإن الوزارة ترفض نشر الإجابات، لأنها مثار اختلاف حتى فى نظر الموجهين، وفضيحة بمعنى الكلمة، وعلى مدار 4 سنوات من التدمير للأجيال الصاعدة الواعدة ضاع مئات الآلاف نتيجة قرار أحمق بل جريمة فى حق الجيل بالكامل، لدرجة أن الطلاب الذين طعنوا فى الإجابات لم يجدوا أوراقهم، وما أسهل على الكنترول أن يقول: ارفعوا قضية.. وقد تستمر سنين او حتى تيرم من الدراسة الجامعية فيضيع حق الطالب، والوزارة هى المذنب، ماذنب الطلاب والورق ليس ورقهم بالفعل، فهل يدفعون ثمن سرقة أوراقهم أو ضياعها، ثم مامعنى أن لجانا كاملة حصل كل طلابها على درجات أكثر من 90% ودخولهم كليات القمة، والشاهد على غشهم أن 75% منهم يرسبون فى السنة الأول للجامعة، لأن مستواهم العلمى والعقلى لا يتناسب مع مستوى الدراسة، مامعنى أن اللجان مباعة أو تحت التهديد خاصة فى الأقاليم والمناطق الريفية، تجد قرية على شمال الدنيا كل طلابها فى الطب مامعنى ذلك، مع أن البيئة لا تنتج هذا المستوى الشامل والخرافى من الذكاء، كل هذه المصائب من نظام الاختبار من متعدد نظام ( حادى بادى).نسأل من له مصلحة فى تدمير الجيل بالكامل من طلاب ضاعوا فعلا، بسبب هذه المنظومة الفاسدة، ضاعوا بمع جهاز فاسد بتسريب الامتحانات أو اختصار إجابة فى ورقة غش مع وسيط وشغل الحمامات والتليفونات، مع تصميم الدولة على عدم قطع النت فى محيط المدرسة مثل دول عربية، مع أنه أساس الكارثة، هل هى مؤامرة؟! ثم ندخل على التصحيح الألكترونى الذى حقق فشلا يفوق الخيال، لأنه مع ذرة رمال فى الجهاز يقلب الإجابات أو ترتيب ارقام الجلوس – حسب معلم، لذلك تجد اختلالا فى الدرجات. وهنا فسر البعض أن مايحدث هو مؤامرة واضحة لإلغاء مجانية التعليم، فالطالب المجتهد لن يحصل على الدرجة العليا، لأنه يعتمد على مجهوده كما تعود، وبالتالى لن يكون أمامه سوى التعليم الخاص والأهلى، ولكن ننسى أن شريحة كبيرة منهم لا تملك المال، فتحطمت أحلامهم بينما يكتسح الغشاشون التعليم المجانى، فيتخرج الطبيب الفاشل والمهندس الفاشل، والمواطن الفاشل، وندخل دائرة السقوط الفعلى للدولة، فلم تعاقب لصوص الدرجات بالسماعات والتلجرام والغش الجماعى. مع وجود كاميرات باللجان بلا قيمة، وتفشى الظاهرة هل هى مقصودة لدمار مصر .. الحل بسيط هو رجوع الامتحان المقالى فيمنع الغش مع عقد اختبار قدرات بالجامعات ومراقبة تجار السماعات..
لا بد من رجوع الاختبارات الورقية المقالية. وهى الحل الوحيد لمهزلة الثانوية العامة.
