سجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر تباطؤا ملحوظًا ليصل إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير، وهو انخفاض كبير تجاوز توقعات المحللين، الذين رجحوا أن يسجل 14.5% وفقًا لمسح أجرته وكالة رويترز.
هذا التراجع جاء مدفوعا بتعديل “سنة الأساس”، لكن السؤال، هل يعكس هذا التحسن انخفاضا حقيقيا في الأسعار، أم أنه مجرد تحسن إحصائي؟
كيف أثر تعديل سنة الأساس على أرقام التضخم؟
لفهم هذا التحول الكبير في التضخم، يجب الرجوع إلى مفهوم “سنة الأساس”، والتي تُستخدم كمرجع لمقارنة الأسعار الحالية.
وفقا لرئيس قسم البحوث في شركة سي آي كابيتال، منصف مرسي، فإن قراءة التضخم في فبراير 2025، أصبحت تبدو أقل نسبيا، لأنها تُقارن بمستويات الأسعار في فبراير 2024، التي كانت مرتفعة جدا، بفعل أزمة العملة حينها، والضغوط الاقتصادية.
لكن هذا لا يعني بالضرورة، أن الأسعار قد انخفضت بشكل عام، بل يعني أن الزيادة الحالية باتت أبطأ، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
هل تراجع الأسعار يشمل جميع السلع؟
رغم الانخفاض العام في معدل التضخم، إلا أن بعض السلع الأساسية لا تزال تشهد زيادات ملحوظة.
فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 7.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 7.9%، والفاكهة بنسبة ضخمة بلغت 44.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 9.2%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضا في الأسعار، حيث تراجعت الخضروات بنسبة 7%، والزيوت والدهون بنسبة 3.4%.
هذا التفاوت يعكس أن تباطؤ التضخم، لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، بل يعكس تباطؤ نمو الأسعار وليس انخفاضها الفعلي.
كيف تبدو الصورة على المدى القريب؟
رغم أن التضخم الشهري سجل تباطؤا طفيفا عند 1.4% في فبراير، مقابل 1.5% في يناير 2025، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتا.
يؤكد مرسي أن التضخم قد يعاود الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا تم تنفيذ زيادات مرتقبة في أسعار المنتجات البترولية خلال أبريل 2025، ما قد يدفع التضخم الشهري لتجاوز 2%.
هل انتهت أزمة التضخم في مصر؟
يرى البنك المركزي المصري، أن الوصول إلى معدل تضخم عند 5% (± 2%) بحلول الربع الرابع من 2026، هو الهدف الأساسي، لكن مع تحديات مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء عالميا، لا يزال الطريق طويلا أمام استقرار الأسعار.