إدارة تحديات اللجوء وتأثيرها على الموارد الوطنية

مقال يكتبه ياسر عبيدو
يمكننا تناول القضايا المرتبطة بالتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مصر نتيجة للزيادة الكبيرة في أعداد المقيمين واللاجئين والذين فاقت اعدادهم حوالى عشر ملايين لاجئ رسمى وان كانت تزيد بميونين او ثلاثة ممن يهربون الى مصر بطريقة غير شرعية ولا اوراق ثبوتية غالبا من الحدود الشاسعة ،ونحن نحاول قراءة المشهد مع تقديم مقترح لحلول اقتصادية وإدارية محايدة:
تعد مصر، بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها، وجهة رئيسية للمهاجرين واللاجئين، خاصة من الدول التي تشهد نزاعات كبرى وقلاقل مثل سوريا والسودان وليبيا. وبينما تظل مصر ملتزمة بواجبها الإنساني تجاه هذه الفئات،رغم التحديات الكبرى فإن استضافة أعداد كبيرة من المقيمين تشكل ضغطاً متزايداً على البنية التحتية والموارد والاقتصاد القومي.مستغلين عدم التمييز وعدم تكليفهم اى اموال زيادة حتى لايضغطون على مرافق مصر ومواردها ومواصلاتها وزراعاتها وادويتها ومشافيها ,مما يتطلب الحفاظ على الأمن القومي، بمفهومه الشامل الذي يتضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي،وإيجاد آليات متوازنة لإدارة هذا التدفق واحتواءآثاره السلبية وتأمين المواطنين وتعليمهم بل وكثير منهم للاسف يضاربون فى العملات الصعبة وبعضهم فى الغربة يحترف النصب مستغلا الزحام واتساع المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
إن الزيادة في الطلب على السلع الأساسية، والخدمات العامة، والإسكان، والمرافق الصحية والتعليمية، نتيجة لاستضافة ملايين الوافدين، يؤدي إلى:
الضغط التضخمي حيث يرتفع الطلب الكلي في ظل ثبات المعروض من السلع والخدمات وعدم كفايتها لأهل مصر أصلا، مما يسهم في ارتفاع الأسعار المحلية.
خدوث أزمة فى الإسكان حيث يتسبب تزايد الطلب على الوحدات السكنية في المناطق الحضرية بارتفاع أسعار الإيجارات، مما يضر بالطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من المواطنين.
الضغط على البنية التحتيةحيث تستهلك البنية التحتية المتهالكة بالفعل (مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي) بمعدلات تفوق طاقتها الاستيعابية اضف الى ذلك سلوك بعض المتسللين واحتؤاف بعض نساء اللاجئين الدعارة او محاولة الزواج للتغلب على مشاكل الاقامة ومحاولتهم اختراق عادات وقوانين البلد المضيف ونشر بعض العادات والسلوكيات المرفوضة لدينا.
وأطرح بعض المقترحات الوجيهة لتعظيم الاستفادة وضمان الاستدامة
فبدلاً من الدعوة إلى الإقصاء، يمكن للدولة المصرية تبني استراتيجيات إدارية واقتصادية تضمن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مع الاستفادة من التنوع السكاني الجديد، وذلك من خلال:
– 1 نظام تسعير مزدوج للخدمات غير الأساسية:
يمكن تطبيق آليات تسعير مرنة على بعض الخدمات الكمالية أو الترفيهية التي يستخدمها المقيمون ذوو الدخل المرتفع (سواء كانوا أجانب أو عربا)، على النحو التالي:
الخدمات السياحية والترفيهية الفاخرة: تسعير هذه الخدمات بالعملات الأجنبية (الدولار أو اليورو) لتشجيع جلب العملة الصعبة والضرب بيد من حديد عمن يثبت تلاعبه بالسلع او الذهب والمضاربات فى العملة .
الإسكان الفاخر والتجاريحيث يجب فرض رسوم إضافية على المعاملات العقارية التي تتم بالعملات الأجنبية، مع ضمان دعم الإسكان الاجتماعي للمواطنين المصريين فقط.
2 توجيه دعم السلع الأساسية:
يجب العمل على تحويل الدعم ليشمل المواطن المصري فقط (Cash Transfer) بدلاً من دعم السلعة بشكل عام (In-Kind Subsidy)، لضمان وصول الموارد المخصصة للدعم إلى مستحقيها من أبناء الوطن، وهو توجه تسعى إليه الحكومة بالفعل لمعالجة التشوهات الاقتصادية.
3 إدماج القوى العاملة الماهرة والخبرات النوعية النادرة:
العديد من النازحين من سوريا والسودان يمتلكون مهارات عالية (أطباء، مهندسون، حرفيون). يمكن وضع أطر قانونية تضمن اندماج هذه الكفاءات في سوق العمل بضوابط تمنع المنافسة غير العادلة للعمالة المصرية، مع إلزام الشركات التي توظفهم بدفع رسوم تصاريح عمل مجزية للدولة بالعملة الصعبة.
4 تدويل ملف اللجوء:
حيث يجب على مصر أن تستمر في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة (مثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين) لزيادة المخصصات المالية الموجهة لدعم اللاجئين والمناطق المستضيفة، بما يتناسب مع الأعداد الفعلية على الأراضي المصرية.
ويبقى أن نؤكد إن معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن اللجوء لا تتطلب إغلاق الأبواب، بل تتطلب إدارة حكيمة للموارد الوطنية، واستغلال الفرص الاقتصادية التي يخلقها هذا التنوع، مع إعطاء الأولوية المطلقة لدعم المواطن المصري في متطلباته الأساسية.

yasserabido@gmail.com