طبخ الانتخابات فى نار الإشاعات!
بقلم/وجيه الصقار
يسجل الإعلام المصرى بأنواعه حاليا فشلا مؤكدا، لعدم مواكبة أخبار انتخابات الشيوخ والنواب، مما يكشف غياب المواطن عن معرفة حقيقة المتداول ربما إشاعات تستحق المعالجة، منها القول بأن عضوية الشورى مدفوعة الثمن بمبلغ 30 مليون جنيه لشراء المقعد والنواب 70 مليونا، وسيطرة أصحاب الكروش والنفوذ والثروات التي يتم جمعها على حساب الاغلبيه الساحقه من شعب مصر، مع تأكيدات رسمية تنفى تلك الوقائع، وهل هى حقيقية مكافأة أم شراء ولاء ؟! وانتقادات حادة لتعيينات الشورى الأخيرة، بأنها مجاملات لا تعطى أهمية لدور الشيوخ أو للحكماء والعلماء لمصلحة البلد. كما وجهت انتقادات بأن القائمة المطلقة للنواب صورة فادحة للفساد مفروضة على المواطن والوطن، وأنها تفتقد النزاهة والمصداقية بنجاح نصف الاعضاء قبل الانتخابات، والصمت تأكيد للإشاعة فى الشارع المصرى، مما ينتقص من مصداقية الديمقراطية، من منطلق أن من يشترى الكرسى بمبالغ هائلة لابد أو يعوض مادفعه أضعافا باللصوصية، ولن يكون من مهامه خدمة الوطن والمواطن، وذنب الإعلام أنه لم يخلق الأرضية لتقريب رؤية وتفاهم الدولة والمواطن، ومن الأسئلة أيضا: كيف يترشح شخص لا علاقة له بالعمل النيابى لمجرد قدرته على دفع المال، بينما يعزف البعض لعدم امتلاك مبالغ الترشيح، فهل الإعلام يؤكد تلك الوقائع، وعندما يؤكد الدكتور حسام بدراوى النيابى فى العهد السابق ” أن سعر كرسى البرلمان وصل إلى 70 مليون جنيه وأصبح لمن يملك مالا أكثر” ومع ذلك لم يخرج أحد للرد عليه وهو سياسى وبرلمانى خطير، بينما الإعلام فى غيبوبة ط.هل كلهم متحالفون فى الإساءة للحياة النيابية فى مصر والإيحاء بأننا دخلنا نفقا مظلما تغطيه سحابة سوداء قاحلة لا يعلم نهايتها إلا الله ، ثارت تساؤلات حول شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. بأن الانتخابات تعتمد على شراء الأصوات وتوزيع المساعدات. مما يوحى بتفشي الفساد أو سيطرة المال السياسي.. الهيئة الوطنية للانتخابات وبعض الجهات الحكومية نفت ما أثير بالشارع المصرى، واكدت نزاهة العملية الانتخابية، وتطلب تقديم شكاوى رسمية.
