ماهي دلالات تكليف رئيس دائرة اللاجئين مسؤلية اللاجئين الفلسطينيين بلبنان؟
كتب الصحفي رامي فرج الله
مراسل البلاغ
مدير مكتب الاتحاد الدولي للصحافة العربية بفلسطين
منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس د. أحمد أبوهولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، صلاحيات واسعة بموجب مرسوم رئاسي، للتواصل مع جوزيف عون، الرئيس اللبناني ،فيما يخص قضايا اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، و أن يكون مسؤولا عنهم، كما كلفه بتشكيل اللجان الشعبية للاجئين هناك.
هذه الصلاحيات كانت بيد سفير فلسطين بلبنان أشرف دبور، و قد خفض الرئيس عباس بهذا القرار الصلاحيات لديه.
و هناك من اعترض على هذا القرار، لكن حكمة الرئيس ، و استشرافه لمستقبل اللاجئين دفعه لاتخاذ قرار شجاع و حكيم.
بل ذهب البعض منا إلى أن عباس سحب صلاحيات السفير دبور ، و لم يعد له أي صلاحيات.
باطلاعي على المرسوم الرئاسي، و دراسة فحواه، و المغزى منه، و جدت أن القرار له دلالات سياسية بعيدة المدى.
إن د. أحمد أبو هولي هو رئيس دائرة شئون اللاجئين بالمنظمة، و هذا يعني أن الرئيس عباس بقراره أراد تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي و الوحيد للفلسطينيين بدوائرها، السياسية، و الأمنية، ومنها دائرة شئون اللاجئين.
مدلول المرسوم من الجانب السياسي، الرئيس عباس يدرك في ظل حكومة اليمين المتطرفة، أن نتانياهو يسعى إلى تدمير السلطة الفلسطينية، و نسف المشروع الوطني الفلسطيني، مما ترتب عليه إعادة تفعيل مهمات المنظمة كما كان قبل اتفاق أوسلو، بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، و تقرير المصير، لأن اتفاق أوسلو وقع بين م.ت.ف و إسرائيل.
أما من الجانب الأمني فهو بهذا المرسوم أيضا يفعل الدائرة الأمنية ، و جيش التحرير الفلسطيني التابع للمنظمة، لحماية اللاجئين أينما وجدوا.
و أما بخصوص دائرة اللاجئين التي يترأسها د.أبوهولي، و أنا على يقين أنه على قدر المسؤولية، فهذا يصب في بوتقة مصلحة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، و بحث قضاياهم، و تلبية احتياجاتهم، لاسيما أن مخيمات اللاجئين هناك تعاني الأسوأ، و تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.
و يتطلب بهذا الصدد إعادة تشكيل اللجان الشعبية بلبنان بعد حل اللجان السابقة بما يتناسب مع واقع اللاجئين هناك.
من الآخر:” المرسوم الرئاسي لا ينتقص من صلاحيات السفير دبور، لأن له صلاحيات أخرى في السلك الدبلوماسي، و لا يقلل من شأنه، لأنه في نهاية المطاف سيكون هناك تنسيق على أعلى المستويات بين السفارة الفلسطينية، و دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة بما يخدم مصالح اللاجئين بالدولة اللبنانية”.
