“أيرلندا” تنوي حظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة

ستقدم حكومة أيرلندا هذا الأسبوع خططا لحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذه الخطوة، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز.

قال وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، إن التشريع المُخطط له جاء ردا على تصعيد ما وصفه “جرائم الحرب” التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

سيُطلق هاريس يوم الثلاثاء عملية صياغة التشريع، بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل.

تأتي هذه الخطوة وسط جدل قانوني حول إمكانية إدراج تجارة الخدمات مثل خدمات شركة “أير بي إن بي” المتخصصة في تأجير العقارات خلال العطلات قصيرة الأجل، في مشروع القانون.

قال هاريس لصحيفة فاينانشال تايمز: “لم يفعل العالم ما يكفي وعلينا أن نتحرك”.

تُعتبر واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضئيلة، لكن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج، تُريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.

قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا: “لم يسبق أن سُجِّل إجراء تجاري مُستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

أضاف: “الأمر الأساسي هو ما إذا كانت الحكومة ستفرض حظرا كاملا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع أو أيضا في الخدمات كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات”.

ستُعفى السلع فلسطينية الصنع من الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل زيت الزيتون، وذلك بحسب ما أفادت الصحيفة البريطانية.

طالب أكثر من 400 أكاديمي ومحامٍ أيرلندي الأسبوع الماضي بإدراج الخدمات ضمن الحظر.

قال أونيل إن مثل هذه الخطوة قد تمنع شركة “أير بي إن بي” من إدراج عقارات للإيجار في الأراضي الفلسطينية لأن الشركة الأمريكية لديها مقرها الأوروبي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي.

رفضت شركة “أير بي إن بي” التعليق.

في عام 2019، تراجعت شركة “أير بي إن بي” عن خططها لشطب عقارات في الأراضي المحتلة من قوائمها بعد تسوية الدعاوى القضائية، وقالت إنها ستتبرع بأرباح تلك القوائم لوكالات الإغاثة.

قالت محكمة العدل الدولية العام الماضي، في رأي استشاري، إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “اتخاذ خطوات لمنع علاقات التجارة أو الاستثمار التي تساعد في إدامة” الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود.

يأمل هاريس أن يبدأ البرلمان تدقيق مشروع القانون في يونيو، وأضاف: “نريد أن نحقق إنجازا مؤثرا ولكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير”.

يقول مؤيدو مشروع القانون إن أيرلندا اتخذت موقفا مماثلا بحظرها البضائع من جنوب إفريقيا، إبان نظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما حذت حذوه دول أخرى.

استوردت أيرلندا سلعا بقيمة 685 ألف يورو فقط، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات والأثاث ومستحضرات التجميل، من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024.