أكاذيب إسرائيل تفضحها وثائق “1931”
وثيقة لو كانت لصالح اليهود لتُرجمت إلى جميع لغات العالم وسَمِع بها كل البشر عندما تقاضى المسلمون واليهود قبل 93 عاما، حول أحقية كلا الطرفين فى مدينة القدس، والمسجد الأقصى، فقد تكشفت أكاذيب إسرائيل ادعاءاتها فيما عرضه المفكر والفيلسوف التونسى “أبو يًعْرب المرزوقى” فى حديثه بإحدى القنوات التليفزيونية قائلا اندلعت “ثورة البراق” عام 1929 فى فلسطين ضد المستعمر البريطانى، احتجاجا على تسهيلات قدمها الإنجليز لليهود، للوصول والصلاة عند الحائط الغربى للمسجد الأقصى، ولم تهدأ الثورة إلاَّ بعد قبول الانجليز إحالة النزاع لمحاكمة دولية، وعًينت بريطانيا لجنة دولية تضم أعلى مستوى قضائى وتحكيمى من خمس دول محايدة، وليس بينهم عربى ولا مسلم واحد، ووصلت للقدس يوم 19 يونيو “1930”، وأقامت بفلسطين شهرا كاملا، عقدت خلاله 23 جلسة استمعت فيها إلى 52 شاهدا من بينهم 21 من حاخامات اليهود، و 30 من علماء المسلمين وشاهد واحد بريطانى، وقَدَّم الطرفان إلى اللجنة 61 وثيقة منها 35 من اليهود، و 26 من المسلمين، وعقدت اللجنة جلستها الختامية فى باريس من “28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1930″، وانتهت إلى قرارها بالإجماع واستهلته بالفقرة التالية: “للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربى، ولهم وحدهم الحق العينى لكونه جزءا لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف، وهى من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط والمحلة المعروفة بحارة “المغاربة” المقابلة للحائط لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامى لجهات البر والخير، ونصَّت أيضا كما يقول أبو يعرب المرزوقى “إن أدوات العبادة وغيرها مما يجلبها اليهود ويضعونها بالقرب من الحائط، لا يجوز فى كل الأحوال أن تنشئ أى حق عينى لليهود فى الحائط أو الرصيف المجاور له”، وتضمن القرار عددا من النقاط الأخرى أهمها “منع جلب المقاعد والرموز والحصر والكراسى والستائر والحواجز والخيام، وعدم السماح لليهود بنفخ “البوق” قرب الحائط، وجاء قرار المحكمة بعد استماعها إلى ممثلى العرب المسلمين وممثلى اليهود، وإطلاعها على كل الوثائق التى تقدم بها الطرفان وزيارتها لكل الأماكن المقدسة فى فلسطين، وما ثبت أن “حجة المسلمين كانت هى الغالبة، وأن جميع المنطقة التى تحيط بالجدار وقف إسلامى بموجب وثائق وسجلات المحكمة الشرعية.. وأن زيارة اليهود للحائط ليست حقا لهم، بل كانت منحة محددة بموجب “أوامر الدولة العثمانية”، “وأوامر الحكم المصرى للشام”، وكانت تلك المنحة من الحكومات المسلمة كنوع من التسامح الدينى، وليس حقا تاريخيا، ولا دينيا ولا عقاريا.. وقد وُضعت أحكام هذا الأمر موضع التنفيذ اعتبارا من 8 يوينو 1931، وأصدرت الحكومة البريطانية “كتابا أبيض” عن الموضوع اعترف بملكية المسلمين للمكان وتصرفهم فيه.. وقد حمّلَ كل من الحُكم الدولى والكتاب الأبيض”، اليهود التزام حدودهم، كما أصدر ملك بريطانيا على أساس ذلك المرسوم الملكى المعروف باسم “مرسوم الحائط العربى لسنة 1931″، والذى نشر فى حينه بالجريدة الرسمية لفلسطين.. ويبقى التساؤل: هل يتوحد مسلموا العالم فى الوقت الحاضر، لتكثيف جهودهم العملية مع باقى الشعوب الأخرى، لاستعادة استحواذهم على مكونات أحد مقدساتهم، تنفيذا لما قرره المحكمون الأوربيون والقضاة المحايدون من غير المسلمين عام 1931.. أم تبقى غلبة النفوذ الإسرائيلى إلى ما لا نهاية؟.
