نجحت موريتانيا في حصاد نتائج أولى تجاربها لزراعة القمح، بعد إعلان “الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين” بداية معالجة منتوج زراعة مائتي هكتار جنوب البلاد، في خطوة ينتظر أن تسهم في خفض فاتورة الواردات من هذه السلعة.
وقال رئيس “الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين” (رسمي)، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، الاثنين، إن بلده نجح في “أول تجربة لزراعة القمح”، وذلك عبر إنجاز مشترك بين القطاعين العام والخاص.
في السياق، دعا الأمين العام لوزارة الزراعة أحمد سالم ولد العربي، المستثمرين في المجال الزراعي إلى التوجه لمجال القمح، وذلك باعتباره “محصولا استيراتيجيا خاصة في ظل ما وصفها بالنتائج المشجعة لهذه التجربة”.
وأضاف المسؤول الموريتاني، خلال إشرافه، الاثنين، على انطلاق عملية حصاد مزارع القمح بمقاطعة روصو (جنوب) إن المرحلة الأولى ضمت مزارع على مساحة 200 هكتار، مشيدا بالحصيلة التي وصفها بالمشجعة.
أولى النتائج
وفي تعليقه على هذا التطور، قال الخبير الزراعي، محمد عمر، إن موريتانيا تمكنت خلال الأيام الأخيرة من حصاد ثمار مجهود رسمي وشعبي “انتظر لسنوات كثيرة”، وباتت لديها تجارب “تقربنا من هدف الاكتفاء”.
وأضاف عمر في تصريح لـ “أصوات مغاربية” إن بدايات زراعة محصول القمح فى موريتانيا “ترجع لعام 2010 إذ كانت آنذاك فى مناطق متفرقة بولايات جنوب ووسط البلاد”.
“رغم الجهود الكبيرة التي بذلت آنذاك لم نحصد النتائج المرجوة” يقول عمر، مضيفا أن الاعتماد الأساسي كان على “مياه المطر التي استخدمت لري 5 آلاف هكتار وتجريب 18 صنفا من أصناف القمح”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن البلد واجه مشاكل اعترضت الخطط السابقة من بينها “الجفاف الطويل الذي ضرب المنطقة ما دفع للتحول نحو أساليب الري الحديثة باستخدام التقطير كما أن الأصناف التي زرعت إذ ذاك تم تغييرها حاليا”.
وفي الوقت الراهن، يقول الخبير الزراعي إن موريتانيا بات لديها مسار واضح للذهاب فيه “يعتمد على خمسة أصناف أساسية من القمح متماشية مع طبيعة التربة وتراوحت مردوديتها مابين 4 و5 أطنان للهكتار”، كما جاوز الإنتاج الخام حدود ألف طن.
تقليل كلفة الواردات
وتتوقع الأسواق المحلية في موريتانيا انخفاضا طفيفا بأسعار القمح في المرحلة الأولى من الحصاد، لكنه على المديين المتوسط والبعيد سيكون هناك “تحول كبير على مستوى الاعتماد على تموين السوق المحلي بمنتوج البلد” بحسب المتحدث ذاته.
وتقول بيانات منظمة الأغذية الزراعية (الفاو) إن موريتانيا تستورد نحو 340 ألف طن من القمح سنويا، وهي كمية “غير كافية لسد حاجيات البلاد” إذ أن حاجياتها من القمح لسنة 2020 -2021 بلغت 580 ألف طن.
وتعتمد موريتانيا بشكل كامل على القمح الروسي والأوكراني وفق المصدر ذاته، وتشير أرقام عام ٢٠٢٠ إلى أن البلد استورد نسبة 80 في المئة من احتياجاته من موسكو و20 بالمئة من أوكرانيا.
ويقول الخبير الزراعي محمد عمر معلقا على تلك الأرقام إن “الحرب بين البلدين خلفت خللا كبيرا في إمداداتنا من هذه السلعة الاستراتيجية” لذلك عملت الحكومة منذ العام ٢٠٢٢ على أن تلبي الاحتياج الداخلي بشكل محلي.
وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت منتصف 2022 إطلاق سنة زراعية بالبلاد، بهدف “تحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب” في ظل أزمة عرفتها الإمدادات العالمية آنذاك بفعل تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتشير بيانات رسمية موريتانية إلى أن البلد يعتمد على الخارج في استيراد نحو 60 في المئة من استهلاكه من المواد الغذائية، ويذهب نحو نصف الموازنة الرسمية لتغطية نفقات الاستيراد بحسب أرقام وزارة الاقتصاد.
