رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير
عبدالمجيد الشوادفي
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد شاهين
نائب رئيس مجلس الادارة
سيد عبدالعال

أخبار عاجلة

دستورية استمرار حكومة مدبولى

LinkedIn
Twitter
Facebook

منشور بجريدة الاهرام ..الأحد 2 من رجب 1445 هــ 14 يناير 2024 السنة 148 العدد 50

توالت عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بالفخر والاعتزاز بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بإرادة واصطفاف المصريين بنسبة عالية… الأحاديث بين المواطنين حول استقالة الحكومة أو تغييرها دون الاعتماد على نص دستورى أو قانونى يُحتم هذا الإجراء أو يقتضى وجوب فعله وتوقيت ذلك وهل يكون فيما قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية والتى مازال متبقيا منها عدة شهور أو بداية الفترة الجديدة، ولم تتوصل الترددات الكلامية إلى شىء مُحدد.. تضمنت المادة 144 من الدستور أنه على الرئيس المنتخب أن يُقسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أو الجمعية العامة للمحكمة الدستورية حالة عدم وجود مجلس النواب أولا وقبل ممارسة اختصاصاته.. وعلى ضوء ما سبق يقول الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومُقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى إنه مع ولاية رئاسية جديدة من الوارد تغيير وزارى وبدء مرحلة جديدة برؤى وأفكار جديدة مشيرًا إلى أهمية فكرة الوزير السياسى وامتلاكه الخبرة السياسية التى تقوده لاتخاذ القرارات بسهولة وفقًا لإطار سياسة الدولة والأقرب للعقل والمنطق أن يكون هناك تغيير فى الأشخاص مع بداية ولاية جديدة ورغم وجود أزمات اقتصادية صعبة فإن المواطنين خرجوا ودعموا القيادة السياسية فى الانتخابات الرئاسية ولذلك فإن المواطن ينتظر التغيير ولابد من العمل لأجل خدمته فى ظل المعاناة الاقتصادية جراء أزمات كثيرة.

وفى مداخلة إعلامية كان تعليق الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة المنصورة على مدى قانونية قيام الرئيس المنتخب بإقالة الحكومة عقب توليه الفترة الرئاسية قائلا إنه ليس حتميا أن نصوص الدستور تقضى بأنه على رئيس الجمهورية المنتخب إقالة الحكومة بعد تسلمه المنصب لأنه ليس بالدستور نصوص ملزمة فى هذا الشأن .. مشيرا إلى أن مدة الفترة الرئاسية الجديدة تبدأ من تاريخ انتهاء الولاية السابقة وليس حين إعلان نتيجة الانتخابات كما أن المادة «109» من لائحة مجلس النواب نصَّت على جلسة خاصة لأداء اليمين الدستورية للرئيس فى أى وقت بعد إعلان النتيجة وفيما يتعلق بمنصب المحافظين أوضح الدكتور فوزى أن المادة «25» من قانون الإدارة المحلية رقم 43 قاطعة لا محالة لأنها تنص على انتهاء مدة جميع المحافظين بنهاية مدة رئيس الجمهورية، ويجوز استمرارهم فى تيسير الأعمال لحين إصدار قرار إمَّا بتجديد تعيينهم لفترة جديدة أو تغييرهم.

ويبقى الأهم هو ما سيتم تنفيذه لتحقيق ما ينتظره ملايين المواطنين الذين شاركوا فى تلك الانتخابات سواء من قبل تلك الحكومة أو من حكومة جديدة.

 

LinkedIn
Twitter
Facebook

إترك تعليق