الإصلاح بين الشراكة والبيع من يملك الأصول أم من يحسن إدارتها ؟
بقلم
دكتور مجدي ماجد
– في هذا المقال نتحدث عن
الإصلاح بين الشراكة والبيع ؛ من يملك الأصول ليس هو المهم، بل من يُحسن إدارتها
– يثير النقاش الدائر حول مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة أسئلة جوهرية تتعلق بمستقبل العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وحدود الدور الاقتصادي للدولة في مرحلة دقيقة من الإصلاح الهيكلي
– ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة نيتها تقديم الاستثمار الخاص في الشركات العامة على خيار بيع الأصول، دار جدل واسع حول مغزى الخطوة، خصوصاً بعد الإشارة إلى وضع قيود على تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة
لكن الحقيقة أن ما يجري ليس “دفنًا للدولة حيّة” كما يتخوف البعض، بل محاولة لتصحيح المسار
– فالبيع الكامل للأصول العامة – وإن كان يدر عائدًا سريعًا – يمثل في الواقع تفريطًا في ثروة وطنية طويلة الأجل. أما الشراكة مع القطاع الخاص فهي تتيح الاستفادة من خبراته الإدارية والتكنولوجية دون أن تفقد الدولة سيادتها على أصولها الإنتاجية
– أن ن مفهوم القيود على تأسيس شركات حكومية جديدة لا يعني إلغاء الدور الاقتصادي للدولة، بل ترشيد هذا الدور بحيث تركز على القطاعات الاستراتيجية أو ضعيفة الجاذبية الاستثمارية، وتفسح المجال للقطاع الخاص حيث يمتلك ميزة نسبية
– هذا ما فعلته دول مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والبرازيل، حين جعلت من الدولة منظمًا ومخططًا وضامنًا للتوازن، لا منافسًا في كل مجال
– أما الحديث عن استقلالية مجالس الإدارات وتوزيع الأرباح وفصل دور الدولة كمالك ومنظم فهو جوهر الإصلاح المؤسسي الحقيقي، لأن الدولة حين تجمع الأدوار في يد واحدة تتعرض بالضرورة لتضارب المصالح بين الربح والخدمة العامة
– ومن ثمّ، فإن حوكمة القطاع العام لا تعني تقليصه، بل تطويره ليعمل وفق قواعد الشفافية والكفاءة الاقتصادية
– إن جوهر وثيقة ملكية الدولة يجب ألا يكون انسحابًا من النشاط الاقتصادي، بل إعادة تعريف دور الدولة بحيث تصبح عقل السوق لا منافسه، ومراقب التوازن لا طرفًا في الصراع
– لكن ذلك لن يتحقق إلا عبر مراجعة شفافة ومشاركة مجتمعية حقيقية تجعل من الوثيقة رؤية وطنية لا مجرد استجابة لضغوط خارجية
الخلاصة :
– القضية ليست في “من يملك الأصول”، بل في “من يُحسن إدارتها”
– فالملكية وحدها لا تصنع تنمية، لكن الإدارة الرشيدة هي التي تحوّل الأصول إلى طاقة إنتاجية تدعم الاقتصاد وتحمي العدالة الاجتماعية معًا.
