البكالوريا.. تغتال المجانية !

 

 

 

 

 

بقلم/وجيه الصقار

لا يتخيل أحد أن مصر رائدة التعليم فى العالم تسن شهادة “البكالوريا’ غير المعترف بها. عرضها شخص غير متعلم واعتمدها من فى مستواه، لتبدأ الدراسة بها على (كف عفريت)، مع شكوى الطلاب والآباء من إرغامهم لدخولها وتهديدهم، وهى دون معايير تضمن المستقبل، مع خلل فى موازاتها بنظام الثانوية العامة. فطالب البكالوريا سيدرس 24 شهرا متصلا بما فيها من دروس خصوصية مع مشكلة ارتفاع المجاميع والتحسين بالآلاف، فلابد أن يتجه لجامعة خاصة أو أهلية برسوم باهظة لا يتحملها 90% من المواطنين، لتنتهى أسطورة المجانية، وتبدأ مرحلة نهب المواطنين بشعار التخفيف ودراسة 6 مواد على مدى 24 شهرا متصلا، منها مادتان بالمستوى الرفيع. (ثانية وثالثة ثانوى) والسؤال الحائر هنا كيف سيتعامل تنسيق الكليات مع نظامى البكالوريا والثانوية العامة غير المتكافئين ؟!. وعلى أى معيار سيتحدد مجموع القبول بكليات الطب مثلا، وتحديد نسب الأعداد بين النظامين. والمأزق أنه لو لم يلحق بمجموعه كليات المسار، فغير مسموح له بدخول كليات التخصصات الأخرى الثلاث، وبرغم إغراء ميزة التحسين في الثانية والثالثة ودراسة طوال عامين بلا توقف، وزيادة أعباء الدروس ورسوم التحسين، فى المقابل فإن التحسين سيدخل الطلاب صراعا على المجموع لأنهم سيدخلون التحسين جميعا، ومعناه دفع مبالغ مالية عالية إضافية كبيرة، لمدرسته الحكومية، كما حدث فى التسعينات وكان مجموع الطب 99.8% لأن التحسين سيفقد معظم الطلاب فرصة الكلية الحكومية، وبالتالى يتجه 95% منهم للأهلية والخاصة ، مما يظلم أبناء الفقراء، ولا حل معهم سوى الالتحاق بالصف الثانى الثانوى من جديد لمسار جديد.أو الاقتصار على شهادة البكالوريا، ونقل طموحات جيل كامل، ويتساءل الناس ماذا لو لم يتم الاعتراف بالبكالوريا، فكيف سيدخل الخريج الجامعات محليا ودوليا ؟! ثم كيف تلغى دراسة اللغتين العربية والأجنبية فى السنة الثالثة، فإن توقف الطالب عن دراسة اللغة لعام دراسى يجعله ينساها، وهل يصح أن يدخل الجامعة ليدرس تلك اللغات بعدها ** فى المقارنة نجد نظام الثانوية العامة الحالى لسنة واحدة فيها 5 مواد أساسية لمدة 11 شهرا ، تتيح للطالب مدى واسعا من كل الكليات العلمية والأدبية والإدارة والفنون فضلا عن الخاصة والأهلية.. البكالوريا كارثة تعليمية فعلا. ولابد من إلغائها ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى