وقعت مصر والصين اتفاقيات مهمة لاستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري ومبادلة الديون، في مسعى جديد لتخفيف عبء الديون والتخلي عن الدولار في معاملاتهما.وأعلن البنك المصري المركزي  توقيع محافظه حسن عبد الله، مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني بان قونغ شنغ، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين، “في خطوة هامة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين”.

وأوضح البنك أن المذكرة تهدف إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، وكذلك تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي.

كما تتضمن المذكرة، وفق بيان البنك، تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب دعم الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في هذا الشأن.

وتتضمن مذكرة التفاهم إطارا للتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة والإشراف المالي، كذلك التعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مذكرة التفاهم تعكس عمق ومتانة العلاقات “التاريخية والمتميزة” التي تجمع الشعبين المصري والصيني، وتؤكد حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بين مؤسساتهما المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، معبرا عن تفاؤله بهذه الخطوة التي من شأنها أن تسهم في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تقدما وفاعلية.

من جهته، أكد بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أنها ستعزز بشكل كبير تبادل أفضل الممارسات والتنسيق بين البلدين، مع خلق بيئة تسمح بالتعاون المالي الثنائي بين الجانبين.