منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الى حماية الاونروا

رام الله – القاهرة – رامي فرج الله –

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي الدولة الأعضاء إلى حماية ولاية عمل الاونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، مؤكداً أن ولاية عملها لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها كشريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194، مشددا خلال كلمته على أهمية ربط الأونروا بالعملية السياسية والدبلوماسية وان تكون جزءاً من خطط التعافي وإعادة الاعمار، لتعزيز ولايتها، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وتطرق د. أبو هولي إلى التحديات التي تواجه الاونروا في السياق السياسي والتشغيلي والمالي، مضيفا:” تتعمق أزمتها المالية مع الاشتراطات التمويلية، واستمرار تعرضها للهجمات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، التي تستهدف موظفيها و منشآتها، في قطاع غزة والضفة الغربية وحظر أنشطتها واغلاق مقراتها في القدس الشرقية”، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شيطن الأونروا، مما يضع ولاية الاونروا في دائرة الخطر.

وقال د. أبو هولي : ” الضغط على الاونروا لاتخاذ إجراءات تدبيرية جديدة تحت مسميات الإصلاح والحوكمة بما في ذلك تقنين تعيين موظفين جدد، ووضع ما يزيد عن 620 موظفاً من قطاع غزة المتواجدين خارج القطاع في إجازة استثنائية إلزامية بدون راتب، ستحمل مخاطر جسيمة قد تنجم عنها انهيار بيئة العمل أو تراجع الخدمات المقدمة للاجئين، أو تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق العمليات كافة”، مطالبا:” مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى اعتماد نموذج تمويل أكثر استدامةً لمعالجة ازمتها المالية”، رافضا سياسات التقليص التدريجي لخدمات الاونروا التي وصلت إلى أقصى حدودها و اجراءات تدبيرية تمس حقوق العاملين لدى الأونروا وامنهم الوظيفي، داعياً الاونروا الى إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب لموظفي غزة المتواجدين خارج القطاع وإعادة تفعيل رواتبهم، وعدم اللجوء الى اتخاذ أي إجراءات تدبيرية أخرى تمس خدمات اللاجئين وحقوق العاملين لديها.

وطالب الدول المانحة بتمويل متعدد السنوات، مرن غير مخصص وغير مقيد بشروط، وحث الاونروا على توسيع قاعدة المانحين، وتطوير آليات تمويل مبتكرة. تساهم في تغطية العجز في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2025، الذي يقدر بـ 200 مليون دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية على ولاية عمل برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة، مشيدا بجهود طواقم الاونروا العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على مخيمات شمال الضفة الغربية والقدس، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي راح ضحيتها ما يزيد عن مئتي فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض معظمهم من الأطفال والنساء، والذي زاد من الأعباء الملقاة على عمليات الأونروا ، مرحبا بالتقدم الملموس المحرز في تنفيذ تقرير كولونا، و مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق موظفي الاونروا ومنشأتها في انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وأعرب د. أبو هولي عن امله بان يكون التقرير الصادر عن رئيس فريق التقييم الاستراتيجي للأونروا الذي سيرفع الى المين العام للمم المتحدة أنطونيو غوتريش عاملاً معززاً لحماية ولاية عمل الاونروا واستمرار خدماتها، مثمنا موقف الاونروا والمنظمات الدولية برفض الآلية الإسرائيلية الأحادية لتوزيع المساعدات التي تهدف الى تسييسها وعسكرتها، مطالباً الأمم المتحدة الضغط على دولة الاحتلال بفتح كافة المعابر الإنسانية بشكل آمن وحر دون تدخل أو إشراف عسكري، وتمكين المنظمات الدولية والمحلية وعلى رأسها الاونروا من تنفيذ مهامها الإغاثية والإنسانية بحرية كاملة، ووفقاً للمعايير الدولية، والعودة لنظام الأمم المتحدة وفقا للخطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 23 مايو الماضي، حاثا الدول الأعضاء إلى ضرورة التحرك بشكل جماعي لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الاونروا لولاية جديدة في الدورة (80) للجمعية العامة في ديسمبر القادم.

يشار إلى شارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين ، ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين ، الدول المانحة لـ (أونروا) ، المجموعة الأوربية، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي .