استعدادات شاملة لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب ترأسه الاجتماع الأول للجنة الأزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية، أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على استقرار السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصرف النظر عن طول أمد هذا النزاع، كما أكد أن الدولة المصرية تتحسب طوال الوقت لتغير الظروف عبر تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، والمخزون الاستراتيجي الآن يتجاوز ستة أشهر، مشددًا أنه لا يوجد أى تأخير أو عدم استجابة لأية طلبات لفتح اعتمادات دولارية لمستلزمات الإنتاج وأى سلع أخرى، وتابع سيادته أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا باستقرار الأسعار، محذرًا من أي محاولة لأية زيادات في الأسعار أو اختلاق أزمات، مشددًا على أن هذه المحاولات ستواجه بكل حزم وقوة، وأنه مقرر عقد اجتماع للجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار اليوم لإعطاء رسالة للغرف التجارية بأن الأمور مُستقرة على كافة الأصعدة.
تحركات واسعة لتأمين الاحتياجات من الطاقة: أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتواجد بها ثلاث سفن تغييز لتوفير الاحتياجات من الغاز، تعمل واحدة منهم بالفعل وسفينتين آخرتين يجرى تجهيزهما حاليًا لدخول الخدمة نهاية الشهر الجارى، ومع دخولهم الخدمة بالكامل لن يكون هناك أى مشكلة في توفير احتياجات الغاز لقطاعي الكهرباء والصناعة، لاسيما مع بدء زيادة معدلات الإنتاج المحلي، حيث سيتم بدءً من الشهر المقبل دخول حقلين جديدين بالصحراء الغربية للخدمة، كما أكد أن الحكومة تمتلك خططًا واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات بما في ذلك احتمال تصاعد الأزمة وتحولها لنزاع إقليمي واسع، وخلال الاجتماع الأول “للجنة الأزمات” تم توجيه السادة الوزراء -أعضاء اللجنة- بوضع سيناريوهات مع الأخذ في الاعتبار أسوأ سيناريو لضمان تأمين كافة احتياجات الدولة المصرية في جميع الظروف.
قرارات مهمة في اجتماع مجلس الوزراء أبرزها كان الموافقة على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام إنشاء وتشغيل وصيانة محطة دحرجة “رورو” بميناء السخنة لإحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة بنظام المناطق الحرة الخاصة دعمًا لصناعة السيارات وتوطينها، كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة “جرجوب” كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأيضًا تم الموافقة على العرض المُقدم من شركة “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 900 ميجاوات.
