استقبل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له لحظة وصولهم إلى المملكة في الصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في أولى محطاته ضمن جولته الخليجية، سعيًا لعقد صفقات تجارية ضخمة.

ربما تتعارض آمال ترامب في الحصول على التزامات استثمارية تصل إلى تريليون دولار من المملكة العربية السعودية مع طموح آخر مكلف، ألا وهو تحويل اقتصاد المملكة ضمن رؤية 2030.

من المرجح أن تبلغ تكلفة خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد الدولة المعتمدة على النفط ما يقرب من تريليوني دولار، وفقًا لوكالة بلومبرج.

يُحدث الحجم الهائل للالتزامات المحلية السعودية تحولاً في دور المملكة في الاقتصاد العالمي، فبعد عقود من كسب أموال تفوق إنفاقها المحلي، حققت المملكة العربية السعودية فوائض ضخمة للاستثمار في الخارج.

خلال الأونة الأخيرة مع ارتفاع الإنفاق المحلي وانخفاض أسعار النفط دفعا هذا الوضع إلى عكس اتجاهه، ولا يزال تدفق البترودولار يضخ كميات هائلة من النقد، لكن خطة تحويل الاقتصاد السعودي مكلفة للغاية.

تعتمد السعودية على خطط استثمارية عملاقة، أبرزها مدينة نيوم الجديدة المستقبلية التي قد تكلف أكثر من 1.5 تريليون دولار، وكان من المتوقع أن تبلغ تكلفة نيوم 500 مليار دولار عند الكشف عنها في عام 2017.

التزمت السعودية أيضًا باستضافة العديد من الفعاليات العالمية التي تتطلب استثمارات واسعة النطاق، بما في ذلك معرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034، وكأس آسيا لكرة القدم في عام 2027.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يضيف مشروع تروجينا وهو جزء من نيوم 30 كيلومترًا من منحدرات التزلج لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الآسيوية لعام 2029.

ستحد كل هذه النفقات من المبلغ الذي يستطيع ولي العهد محمد بن سلمان تقديمه لترامب، خاصة وأن المملكة قلصت بالفعل طموحاتها في أجزاء من مشروع مدينة نيوم، كما يقوم صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 940 مليار دولار، بخفض ميزانيات العديد من المشاريع وزيادة الاقتراض لمواكبة التزامات الإنفاق.

“يسعى ترامب إلى استثمارات بقيمة تريليون دولار، لكن المملكة العربية السعودية لا تستطيع تحقيق ذلك”، بحسب ما قاله كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس زياد داود.

تتجلى ضغوط المالية العامة السعودية في تسارع وتيرة إصدار الديون، حيث اقترضت الحكومة أكبر مبلغ على الإطلاق في الربع الأول من العام الجاري، حتى أكثر مما اقترضته في أواخر عام 2020، عندما انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر.

يبلغ إجمالي ديون المملكة العربية السعودية 354 مليار دولار، أي ما يقارب 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض مقارنةً بمعايير معظم الحكومات الأخرى.

تمتلك المملكة احتياطيات أجنبية تزيد عن 400 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي، وجزء كبير منها في سندات الخزانة الأمريكي