زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المالي المقبل
استهداف جمع 640.4 مليار جنيه بزيادة 214 مليار جنيه
تخطط الحكومة لتنفيذ عدد من التعديلات والإجراءات لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال العام المالي المقبل، عبر ضم قطاعات جديدة للاقتصاد الرسمي وتطبيق الضريبة على جهات كانت معفاة منها من قبل، وذلك وسط توقعات بانخفاض تكلفة الإنتاج مع خفض جديد لأسعار الفائدة، خاصةً أن البيان المالي لموازنة العام المالي القادم أظهر استهداف جمع 640.4 مليار جنيه بزيادة بواقع 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي الجاري. وقالت مصادر مطلعة لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن إتاحة البنوك عمليات الاستيراد الجمركي بعد مدة العمل الرسمية دون قيود من شأنه أن يوسع قاعدة الاستيراد والتصدير للمستثمرين، مما سينعكس إيجابًا على حصيلة القيمة المضافة.
وأضافت أن نحو 80% من إجمالي حصيلة ضريبة القيمة المضافة يأتي من السلع المستوردة، وبالتالي عند تنشيط عملية الاستيراد ترتفع الحصيلة، إلى جانب أن ارتفاع سعر الصرف سيدعم أيضًا نمو إيرادات القيمة المضافة، موضحًا أن الشق الآخر لزيادة حصيلة القيمة المضافة هو التسهيلات الضريبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ. كما أكد مسئول حكومي أنه لن يتم رفع قيمة أي ضريبة مدرجة، سواء القيمة المضافة البالغة 14% أو غيرها إلا بقانون، وسط توقعات بإرجاء كافة التشريعات في الوقت الراهن، إذ تأخذ هذه الأمور وقتًا كبيرًا لتنفيذها يمكن أن يتجاوز العام.
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وشريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال اجتماع أمس مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مقترحًا يمنح كل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة ميسرة وفترة سداد لا تتجاوز 8 سنوات، مع فرض قيود على إعادة البيع لفترة زمنية لضمان الجدية ومنع المضاربة. كما اقترح أعضاء اللجنة تطوير آليات التمويل العقاري، بحيث يكون ضمان الوحدة هو الأساس بدلًا من التقييم الائتماني، مع تشكيل لجنة معنية لتحفيز هذا القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين. وعلى صعيد ملف تنشيط تصدير العقارات، دعا أعضاء اللجنة إلى الاستعانة بشركة عالمية للترويج للوحدات، وربطها ببرامج الإقامة والجنسية.
وفي سياق متصل، شارك وزير الإسكان في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي تعديل الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وتعديل أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، حيث أكد أن الدولة، فور إقرار القانون ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار، وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
