تتفاوض الحكومة مع دول المناشئ لاستيراد القمح بنظام الصفقات المتكافئة، وذلك في محاولة لتأمين مخزونها من الحبوب ورفع الضغط عن الدولار حاليًا، حسبما قالت مصادر مطلعة لصحيفة “البورصة”. وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، “إن ملف استيراد القمح بنظام الصفقات المتكافئة من دول المناشئ مطروح على مائدة الحكومة حاليًا، ومجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة لاستقبال مقترحات القطاع الخاص بشأن هذا الأمر”.
وعزا “الصياد”، في حديثه لصحيفة “البورصة”، المساعي الحكومية إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتنشيط حركة التصنيع والإنتاج المحلي، بجانب التوسع في المساحات المحلية لتقليص الفجوة الاستيرادية.
ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومى، توقيع عدد من الصفقات مع دول أوروبية لتوريد القمح وفق أنظمة متعددة، منها نظام الصفقات المتكافئة، حسبما أعلن الجهاز في بيان قبل أسابيع. ونظام “الصفقات المتكافئة” هو أحد الأنظمة التجارية التي تستخدم لمبادلة الدول مع بعضها سلعًا أو خدمات مقابل سلع أخرى من خلال اتفاقات الدفع والسداد بالعملة الحسابية. وكانت مصر قد استخدمت هذه الآلية سابقًا.
وتصدرت روسيا قائمة الدول الموردة للقمح إلى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، بإجمالي كميات تجاوزت 8 ملايين طن، بينما جاءت أوكرانيا في المركز الثاني بحجم واردات بلغ 1.5 مليون طن، تلتها رومانيا بكميات 837 ألف طن، ثم بلغاريا بـ296 ألف طن، وأخيرًا فرنسا التي صدّرت 179 ألف طن. وبلغ إجمالي واردات مصر من القمح خلال عام 2024 نحو 12.3 مليون طن، وفق بيانات مجلس الوزراء.
وقال تميم الضوى، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس ناقش مؤخرًا آليات التصدير بنظام الصفقات المتكافئة، من بينها استيراد القمح مقابل تصدير سلع غذائية إلى عدد من الدول. لكن مصدرين طالبوا بتأمين آليات الصرف للشركة المصدرة وتحديد المدة الزمنية للصرف. أضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية مستعد للتصدير بآلية الصفقات المتكافئة، وقد يعكف خلال الفترة المقبلة على إعداد مقترحات المشاركة بما يضمن حقوق المصدرين.
وقال طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنَّ الدولة تستنزف ملايين الدولارات سنويًا في استيراد القمح، والمجلس يمتلك قاعدة عملاء جيدة في دول مناشئ القمح، وتحديدًا أوروبا، وقد يدعم ذلك توجهات الحكومة عن طريق تصدير الأسمدة والمنتجات الكيميائية مقابل استيراد القمح. وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ مستثمرين أسسوا شركة مؤخرًا في دولة أفريقية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بنظام الصفقات المتكافئة.
