تمويل جديد من “صندوق النقد” لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار
كشفت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة، معربة عن ثقتها في الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
وأكدت “جورجييفا” في لقاء مع قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش أعمال المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، وأنه بصدد تقديم النتائج لمجلس الإدارة خلال هذا الشهر للنظر فيها.
وأشادت بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة: “نحن مرتاحون جدًا لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير، مؤكدة أن الحكومة المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي، لكنها سعت إلى جعل التنفيذ أكثر توافقًا مع الأوضاع المالية المتغيرة. وتابعت: هذا يؤكد أن مصر لا تزال ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، لكنها تعمل على ضبط السياسات المالية والنقدية لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي ليسجل 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وبحسب تقرير صادر عن “المركزي” فإن حجم الدين الخارجي طويل الأجل ارتفع إلى 127.538 مليار من 126.860 مليار دولار، بينما سجل حجم الدين قصير الأجل 27.665 مليار دولار، مقابل 26.024 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وبحسب التقرير فقد سجل الدين الخارجي على الحكومة 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفي الوقت نفسه بلغ حجم الدين الخارجي على كل من البنك المركزي 35.019 مليار دولار، والبنوك 20.740 مليار دولار بنهاية سبتمبر المنصرم.
سجل معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي. وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024. تباطأ معدل التضخم في مدن مصر، خلال يناير الماضي على نحو طفيف بعد ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس الإثنين. وبلغ معدل التضخم 24% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر.
