قوانين بريطانية جديدة لملاحقة اللاجئين
تعد الحكومة البريطانية قوانين جديدة لمواجهة عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، فتتوعد بسجن كل لاجئ يرفض إنقاذ حياته خارج المياه البريطانية أو يجبر غيره على صعود على متن “قوارب الموت”، أما “مهربو البشر” فسيواجهون ملاحقة أمنية قاسية بمجرد الاشتباه في شرائهم أجزاء من القوارب أو تنظيم الرحلات البحرية.
قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفت كوبر إن “تعريض حياة البشر للخطر في البحر سيصبح جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن مدة 5 سنوات”، والتجريم هنا لن يطاول فقط مهربي المهاجرين عبر القنال الإنجليزي، وإنما يمتد للاجئين أنفسهم ليشمل من يجبر شخصاً على ركوب القارب ومن يرفض إنقاذ حياته خارج المياه البريطانية.
تأتي التوجهات الجديدة ضمن خطة وزارة الداخلية البريطانية لتشديد القوانين المعنية بوقف الهجرة غير الشرعية إلى البلاد، وجملة التشريعات الجديدة وفق كوبر، ستوضع حيز التنفيذ خلال 2025 بهدف “تعزيز صلاحيات سلطات مكافحة الإرهاب وتمكينها من التدخل المبكر لاتخاذ إجراءات مناسبة في هذا الشأن”.
من القوانين المتوقعة أيضاً منح مسؤولي الحدود صلاحيات مصادرة هواتف المهاجرين بحثاً عن معلومات استخباراتية حول من ساعدهم في عبور القناة، ليواجه المدانون بإعداد عمليات التهريب مثل شراء معدات القوارب عقوبة السجن لـ14 عاماً، في إطار التعامل مع العصابات في مرحلة مبكرة للغاية من استعداداتها.
وتحتفظ حزمة القوانين الجديدة ببعض خطط حزب المحافظين عندما كان يقود الحكومة، مثل تقييد الحالات التي يمكن للمهاجر فيها الادعاء بتعرضه للعبودية والمتاجرة به من أجل البقاء في المملكة المتحدة، وعلى رغم ذلك يعتبر وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة كريس فيلب أن “الحزمة ضعيفة وتفتقر لرادع حقيقي على غرار خطة رواندا التي ألغاها (العمال) فور وصوله إلى السلطة قبل نحو 7 أشهر”.
