الفلسطينيون يحذرون من التداعيات الاسرائيلية الخطيرة ضد الاونروا

رام الله – رامي فرج الله –

مراسل البلاغ

حذر د. أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين ، من التداعيات الخطيرة، والمخاطر الناجمة عن تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقانونين يستهدفان الاونروا مع اقتراب دخولهما حيز النفيذ في نهاية الشهر الجاري، والقاضيان بحظر عمل الأونروا في إسرائيل، و في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967 وقطع الاتصالات مع الاونروا، على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وحققوهم السياسية وعلى استقرار المنطقة، مؤكدا ان تنفيذ القانونين الإسرائيليين يؤدي إلى تقويض ولاية عمل الاونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، و ينهي وجودها بشكل كامل في القدس الشرقية المحتلة، لافتا إلى أن ذلك سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة.

و أضاف:” وتحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والإغاثة، والخدمات الطارئة المنقذة للحياة “، موضحا أنها تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل رئيسي.

و قال أبو هولي :” إنه في تنفيذ القانونين سينهار العمل الإنساني في قطاع غزة المدمر الذي تعصف به الحرب الاسرائيلية منذ 15 شهراً ويتعرض سكانه بحسب تقارير اممية لحرب الإبادة الجماعية ويتهددهم خطر المجاعة والتهجير القسري الممنهج”، داعيا الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن إلى التحرك بشكل فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها على منع تنفيذ قانونين اقرتهما الكنيست الإسرائيلية في أكتوبر الماضي ضد الاونروا، مشددا على الوقوف وبحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على “الأونروا”، أو تقويض ولايتها.

وقال د. أبو هولي: “إن حماية الاونروا وولاية عملها هي مسؤولية أممية وجماعية يتحملها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة “، مضيفا أنه يجب التحرك من خلال إجراءات وخطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وبميثاق الأمم المتحدة وقرارتها وتجبره على عدم تنفيذ قوانينه التي تستهدف الاونروا، مؤكدا أن تحرك الدول المانحة والممولة للأونروا من خلال رفع مساهماتها المالية وتأمين شبكة أمان مالي تغطي ميزانيتها للعام 2025، يجعلها تؤمن تواصل عملها.

وتابع: “إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لقرار دعم ولاية الاونروا في ديسمبر الماضي خلال جلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377 يُستخدم بشكل استثنائي تحت بند الاتحاد من أجل السلام”، مبينا أنه بعد فشل مجلس الأمن في نوفمبر الماضي من تبني مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى احترام ولاية الأونروا، غير كاف طالما يفتقر لإجراءات ملزمة تجبر اسرائيل على تنفيذه مما يستوجب اتخاذ خطوات رادعة تلزمها بعدم المساس بولاية الاونروا واحترام حصانتها الدبلوماسية، ومنع تنفيذ قوانينها.

و أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها الاونروا في مناطق عملياتها الخمس تخدم 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، علاوة على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لـ 1.9 مليون فلسطيني نازح شردتهم الحرب الإسرائيلية من بيوتهم في قطاع غزة المنكوب ، نافيا الاستغناء عنها او منعها من خلال قوانين محلية غير شرعية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، مشددا على الدور الذي تقوم به الاونروا بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، رافضاً وبشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

و ألمح إلى حجم التآمر على الأونروا، يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ،وإسقاط حق العودة وإعادة النظر في تعريف من هو اللاجئ من وجهة نظر إسرائيل ، منوها إلى استمرارية التحرك الفلسطيني الرسمي على المستويين السياسي والدبلوماسي و بشكل مكثف لمنع تمرير القوانين الاسرائيلية، ولحماية شعبنا وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة، داعياً البعثات الدبلوماسية في فلسطين القيام بزيارات تضامنية لمقر رئاسة الاونروا في حي الشيخ الجراح بمدينة القدس للتعبير عن رفض حكوماتهم للقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الاونروا والتحذير من تداعيات مصادرة مقر الاونروا في القدس .