الفلسطينيون يطالبون بتدخل دولي عاجل لمنع إسرائيل من حظر الأونروا
رام الله – رامي فرج الله –
دعا د. أحمد أبو هولي ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس دائرة شؤون اللاجئين، مجلس الامن بتحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر تضمين قراره 2735 الصادر عنه في 11 حزيران الماضي تحت البند الفصل السابع، مضيفا:” في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإلزام إسرائيل بالأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق ، بتنفيذ القرارين 2720 و 2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
وافتتحت أعمال الدورة العادية (112) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ، صباح اليوم (الأحد) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين (فلسطين، الاردن، لبنان، سوريا) والأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير د. سعيد أبو علي، بالإضافة إلى منظمة التعاون الاسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) .
وطالب د. أبو هولي في كلمته الافتتاحية بإلزام إسرائيل إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة و وجودها غير القانوني، بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال 12 شهرًا، مؤكدا ” أهمية التحرك العربي الموحد للتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، ودعم واسناد رؤية فلسطين لما يسمى باليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة “، منوها إلى ” قدم الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين خلال كلمته التاريخية في الدورة (79) للجمعية العامة في سبتمبر الماضي، رؤية لليوم الثاني بعد الحرب، والتي تضم 12 بنداً تبدأ بوقف العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية، تأمين الحماية للشعب الفلسطيني و ولاية الأونروا ، وصولا إلى بسط سلطة دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية “.
وشدد د. أبو هولي على التنسيق المشترك، وبلورة موقف عربي موحد تجاه جميع القضايا المصيرية لقطع الطريق أمام حكومة اليمين المتطرف من تمرير مشاريعها ومخططاتها العنصرية الرامية إلى فرض سياسة الامر الواقع ورؤيتها للحل من جانب واحد، مؤكدا:” قرارات الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف من خلال قراراتها واجراءتاتها الأخيرة لعملية ضم الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية، محذرا من مغبة تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي أقرها الكنيست في 28 أكتوبر الماضي ، تقضي بحظر أنشطة الأونروا في القدس المحتلة والغاء الاتفاقات الثنائية، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1967، التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني /يناير 2025 الى تقويض ولاية الاونروا وانهيار عملياتها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، داعياً الى إلزام إسرائيل على احترام ولايتها والسماح لها القيام بمهامها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وموظفي الأونروا ومقراتها، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
كما دعا الى تحرك دولي لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا والتأكيد بانه لا بديل عن الاونروا وانه لا يمكن الاستغناء عنها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً في ظل استمرار تعمق أزمتها المالية التي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة في العام 2025 مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، مضيفا:” هناك نقص حادّ في تمويل الاستجابة الإنسانية والعجز المالي المتأصل في ميزانية الاونروا، ومع استمرار قطع التمويل الأمريكي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار”، لافتا إلى استمرار الحرب الإسرائيلية لاعام الثاني في قطاع غزة التي خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وتسببت في نزوح ما يزيد عن 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في مراكز الايواء والخيام، وتسببت بتدمير أكثر من 75 في المئة من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والجامعات والكنائس والمساجد ومؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية واستمرارها في ارتكاب حرب الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والتجويع في مخيم جباليا، وبلدة بيت لاهيا، وسط حصار مشدد منذ الخامس من أكتوبر الماضي في ظل صمت دولي مريب ودعم امريكي غير مسبوق امام المجازر الجماعية وحملات الإبادة الإسرائيلية.
و يناقش المؤتمر على مدار خمسة أيام عددا من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، و على رأسها قضية اللاجئين.
