روما- رفعت النجار
قالت إيطاليا وهولندا وكندا يوم الخميس إنها ستلتزم بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وأعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها عن مذكرات الاعتقال في وقت سابق من اليوم، متهمة نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة. كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لجماعة المقاومة الفلسطينية محمد ضيف.
وقال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو إن بلاده ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو إذا زار إسرائيل.
وقال كروسيتو – الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام – لبرنامج بورتا بورتا على قناة RAI التلفزيونية إنه يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية “أخطأت” في وضع نتنياهو وجالانت على نفس مستوى حماس.
لكنه قال إنه إذا جاء نتنياهو أو جالانت إلى إيطاليا، فسوف يتعين علينا اعتقالهما.
وقال كروسيتو إن هذا ليس خيارا سياسيا لكن إيطاليا ملزمة كعضو في المحكمة الجنائية الدولية بالتصرف بناء على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة.
وكان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أكثر حذرا في وقت سابق، حيث قال: “نحن ندعم المحكمة الجنائية الدولية، مع تذكرنا دائما أن المحكمة يجب أن تلعب دورا قانونيا وليس سياسيا.
وسنقوم مع حلفائنا بتقييم ما يجب القيام به وكيفية تفسير هذا القرار”.
كانت مذكرة الاعتقال هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام زعيم حالي لدولة غربية كبرى بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة العدل العالمية.
وقالت لجنة المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير دفاعه السابق يتحملان المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
تسببت حرب إسرائيل في دمار غير مسبوق في جميع أنحاء غزة، ودمرت أجزاء من المنطقة ودفعت ما يقرب من كامل سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون شخص إلى ترك منازلهم، مما جعل معظمهم يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
بعد أكثر من 13 شهرا من الحرب، قتلت إسرائيل أكثر من 44000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا للسلطات الصحية المحلية.
بدأ الصراع بعد هجوم حماس عبر الحدود ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.
أكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الذي تستضيف بلاده المحكمة الجنائية الدولية، أن هولندا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى الأراضي الهولندية.
وقال فيلدكامب ردا على سؤال في البرلمان يوم الخميس: “الخط من الحكومة واضح. نحن ملزمون بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية … نحن نلتزم بنسبة 100٪ بنظام روما الأساسي”.
وأكد جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن مذكرات الاعتقال هي مسألة قانونية وليست سياسية، وأنها ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة والموقعة الأخرى على المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذها.
وقال بوريل للصحفيين خلال زيارة للأردن يوم الخميس: “يجب أن تتوقف المأساة في غزة. إنه ليس قرارًا سياسيًا. إنه قرار محكمة عدل دولية، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه”.
وأضاف أن “هذا القرار ملزم لجميع الدول الأطراف في المحكمة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعم بلاده وامتثالها لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ترودو للصحفيين في منطقة تورنتو: “أولاً وقبل كل شيء، وكما قالت كندا دائمًا، من المهم حقًا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي. وهذا شيء كنا نطالب به منذ بداية الصراع”.
كندا هي أحد الأعضاء المؤسسين للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وعندما سئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت إذا وطأت قدماهما كندا، قال ترودو: “نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بجميع اللوائح والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية”.
وأشار إلى الحاجة إلى إيجاد حل للإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقال: “نحن بحاجة إلى رؤية المساعدات تتدفق إلى الناس الذين يواجهون المجاعة والمرض”.
وحث ترودو على إطلاق سراح جميع الرهائن، وشدد على أهمية وقف إطلاق النار و”العودة إلى المسار الصحيح نحو حل الدولتين، مع وجود إسرائيل مسالمة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية مسالمة”.
وصف المجلس الوطني للمسلمين الكنديين تصريحات ترودو بأنها “خطوة جادة وكبيرة إلى الأمام على طريق العدالة لغزة وفلسطين”.
وقال المجلس: “اليوم، فعل رئيس الوزراء ذلك بقبوله أن كندا ستعترف بمذكرات الاعتقال. وهذا يعني من الناحية النظرية أنه يمكن اعتقال نتنياهو وغالانت إذا وطأت قدماهما كندا”.
وأكدت المجموعة الإسلامية أن “هذه لحظة مهمة”، مضيفة أن “كندا اختارت أن تفعل الشيء الصحيح”.
وأضافت: “إنها خطوة مهمة إلى الأمام ويجب أن نستمر في دعم القانون الدولي والتزامنا بحقوق الإنسان”.
