هل تنجح الصين في توحيد الصف الفلسطيني؟

كتب الصحفي رامي فرج الله

مراسل البلاغ

مدير مكتب الاتحاد الدولي للصحافة العربية بدولة فلسطين

تابع الغزيون عن كثب القاء الثنائي بين فتح و حماس في العاصمة الصينية، و عيونهم ترنو إلى إنهاء الانقسام البغيض ، و إتمام الصالحة.

لا أسميه حوارا، و لا لقاء تشاوري، بقدر ما هو ذهاب الحركتين إلى آليات تنفيذ الاتفاقات السابقة من القاهرة، إلى قطر، و تركيا ، و روسيا، انتهاء بمحطة الجزائر.

لقد ذهبت حركة حماس إلى بكين من أجل التوقيع على تنفيذ الاتفاقات السابقة ، المبنية على أساس اتفاق القاهرة ٢٠٠١١، و ٢٠١٧ الأخير الذي وقع عليه يحيى السنوار، بالعاصمة المصرية، يرافقه وفد رفيع المستوى ، منهم عضو المكتب السياسي روحي مشتهى، على بنود عديدة ، في مقدمتها: عودة الأمور على ما كانت عليه قبل الأحداث الدامية التي أدت إلى الانقسام في الرابع عشر من حزيران عام ٢٠٠٧، إضافة إلى عودة موظفي السلطة برام الله، تشكيل حكومة وحدة وطنية للضفة و غزة، و إحالة الموظفين من كلي الحركتين إلى التقاعد، و تسريح موظفي حماس الذين جاؤوا فقط لإدارة الأزمة الوظيفية بغزة عقب الانقلاب الدموي، و الذي كان ملفا عائقا، و شائكا بالنسبة لحماس ، و هذا ما قاله القيادي بالحركة محمد المدهون ، نائب مسؤول العلاقات العامة للحركة بقطاع غزة، في لقاء دعيت إليه ، و عقد في صالة الندوات ببلدية دير البلح ، في ٣٠ تموز ٢٠٢٣، بعنوان مراكمة القوة، و تعدد الجبهات، حيث قال:” إن السلطة الفلسطينية تريد عدم اعتماد موظفينا، و نحن نختلف معهم على هذا”.

و قتها، فتح باب الأسئلة ، و سألته:” لو كنتم مكان السلطة، و انقلبت فتح عليكم، هل كنتم ستعتمدون موظفي فتح؟، فتهرب ذلك القيادي من الإجابة.

القيادي الحمساوي البارز، د. موسى أبو مرزوق، وصف اللقاء قائلا:” روح إيجابية سادت اللقاء ببكين”، و ملامح وجهه تفضحه بكآبته من خروج حركته من المشهد السياسي، و انتهاء حكمها بغزة.

و هنا أقول:” إن حماس هي التي تعرقل اتفاقات إتمام المصالحة، و إنهاء الانقسام، من أجل مصالحها الحزبية الضيقة،و هذه المرة الأخيرة لحماس ، حيث ذهبت للتوقيع على التنفيذ، و ليس التشاور، رغما عنها، لأن الحرب الإسرائيلية أنهت على قياداتها السياسية و العسكرية، بالإضافة إلى القدرات العسكرية من منشآت و تصنيع ، و مخزون صاروخي ما نسبته ٧٥%تقريبا”.

كما أن ما يدفعها إلى تسليم حكم غزة للسلطة هي الحرب الهوجاء؛ لأن من ضمن اتفاق بكين إنهاء الحرب.

و بخصوص تشكيل حكومة موحدة للضفة و غزة، فيحتمل احتمالين إما أن يقيل الرئيس عباس، حفظه الله، الحكومة الحالية برئاسة محمد مصطفى، و التي لم يمض عليهاأربعة أشهر، من أجل إنهاء الانقسام، و إما الاحتمال الثاني و هو استبدال بعض وزراء هذه الحكومة بوزراء يتم التشاور مع حماس بخصوصهم، و لا وجود للحركة بالحكومة.

و أرجح الاحتمال الثاني؛ فأبو رامي الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، و الذي أكن له كل الاحترام على مواقفه الشجاعة، فيما يتعلق بالمصالحة، و بالحرب الإسرائيلية الهوجاء على غزة، حيث قال في تصريح ، وصف بالجرأة:” إذا حصل توافق بين حركتي فتح وحماس، أفترض أن على حماس عدم التواجد في هذه الحكومة، ولكن يجب الاتفاق معهم على أربعة عناصر، اولا /مهمة الحكومة التي يجب أن تعمل على إنجاز وحدة الأراضي ووحدة المؤسسات، ووحدة الخدمات والرعاية لكل الوطن بمعايير واحدة، ثانيا/ السقف الزمني للحكومة، ثالثا /مرجعية الحكومة، ورابعا/ المعايير التي بموجبها يتم اختيار الوزراء”.

” ( المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين )، و حذار أن يكون اتفاق الصين ذر التراب في العيون، و أن تكون موافقة حماس وقتية فقط لحين انتهاء الحرب على غزة، ليتنفس قادة حماس الصعداء، و ينقلبون على ما تم الاتفاق عليه لطي صفحة الانقسام السوداء، و توحيد الصف الفلسطيني”.

و في الأخير:” إذا ما عرقلت حماس تنفيذ اتفاق المصالحة، و إنهاء الانقسام، يجب الإعلان رسميا على أن الحركة عرقلت المصالحة، و التقدم بطلب رسمي إلى الانتربول الدولي لإلقاء القبض على قيادة حماس بالخارج أينما وجدوا، و تفعيل قرار محمة القاهرة باعتبار حماس منظمة إرهابية، و حظر الحركة و أنشطتها في الدول العربية، و تجميد أرصدتها بالخارج ، بل مصادرتها أيضا”.