كتب- ســــــــــــيد عبد العال
- يتفق الجميع من خبراء القانون والإدارة المحلية في مصر أن التكليف بتسيير الأعمال المؤقت في رئاسة المدن يمثل إهدارا لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص فضلا عن أنه قد يفسح المجال والطريق للمجاملات في اختيارات بعض الأشخاص في بعض المدن أو المراكز أو الأحياء
- _ ومما لاشك فيه أن غياب وزارة التنمية المحلية في الماضي عن مشهد قيام بعض المحافظين السابقين بإصدار قرارات بالأمر المباشر واختيار بعض الأشخاص وتكليفهم بتولي رئاسة مركز ومدينة أو حي بصفة مؤقتة كتسيير أعمال إلي حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة هو إجراء قد شابهه بعض الانتقادات والعيوب وقد يشوب القرار الصادر في هذا الشأن البطلان إن لم يكن فعلا باطلا أو هو والعدم سواء فضلا عن أنه قد لا يحقق تكافئ الفرص بين العاملين وبعضهم البعض وقد يفتح الباب إلي المحاباة والمجاملة غير المبررة
- _ وإذا استعرضنا قانون الاداره المحلية رقم ١٩٧٩/٤٣ أو قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذيه لم نجد فيه نص يغل سلطة وزارة التنمية المحلية في بسط سلطانها وممارسة حقها في تعيين رؤساء المدن والمراكز والاحياء وسكرتيرى العموم والمساعدين في المحافظات لأن هذا اختصاص أصيل لها وكان هذا الأمر يتم منذ قديم الأزل بموجب قواعد صارمة وضوابط من بينها الإعلان عن الوظيفة والشروط المطلوبة في المتقدم والمدة المحددة لقبول الطلبات ومن ثم يتقدم كل من يجد توافر شروط الوظيفة في حقه بأوراقه لوزارة التنمية المحلية لشغل الوظيفة
- _وطبعا هذا النظام كان يحقق العدالة الاجتماعية ويعمق مبدأ تكافئ الفرص أمام الجميع في نفس الوقت يتيح لوزارة التنمية المحلية تطعيم ودعم المحافظات بكفاءات عالية من رجالات القوات المسلحة أو ضباط الشرطة الأكفاء وغيرهم من الذين تمرسوا في مواقعهم السابقة علي فنون الادارة والقيادة والتخطيط والمتابعة والتعامل مع المشاكل باقتلاعها من جذورها وليس باتباع سياسة المسكنات والالتفاف حول المشاكل كما يفعل بعض المدنيين حاليا المكلفين بتسيير الأعمال بصفة مؤقتة
- _ أما طريقة الاختيار المباشر من قبل محافظ الإقليم كان ما كان وقيامه باختيار بعض الأشخاص من بين العاملين تحت إشرافه مباشرة واستصدار قرار بتكليفهم بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة أو حي ما بصفة مؤقتة إلي حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة بالطرق القانونية ومن ثم مطالبة المحافظ وزير التنمية المحلية بالابقاء علي هذا الوضع المؤقت وعدم قيام وزارة التنمية المحلية بتعيين أحد في هذا المكان عن طريقها نزولا علي رغبة محافظ الإقليم هو أمر معيب وباطل ومنفذ واضح للمجاملات والمحسوبية فضلا على أنه حول بعض المراكز والمدن الكبرى في المحافظة إلي ((مركز لتدريب الناشئين)) من المختارين الجدد من قبل محافظ الإقليم المكلفين بتسيير الأعمال بصفة مؤقتة لمدة امتدت إلي ثلاث سنوات في الوقت الذى كان يجب فيه أن يتولي هذا المنصب قيادة قوية بصفة رسمية بموجب قرار تعيين يصدر بالطرق التي أشرنا إليها للحفاظ على هيبة المكان وتحقيق الاستقرار داخل مجلس المدينه والمركز أو الحي ولتحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي للمكلف نفسه بتسيير الأعمال
- _ وحقيقة فقد شهدت محافظة الشرقية في عهد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السابق العديد من هذه التكليفات المؤقتة الممتده والمستمرة لتسيير الأعمال حيث تصل نسبة أعداد المكلفين بتسيير الأعمال في رئاسة المدن والاحياء على مستوى المحافظة حوالي ٩٠% تقريبا
- _ ونحن نثمن جهد محافظ الشرقية السابق الدكتور ممدوح غراب في أنه كان يتبع هذا الإجراء بشفافية وتجرد بهدف خلق قيادات من داخل المحافظة نفسها بعد أن أسفرت تجربة إختيار بعض القيادات المعينة عن طريق وزارة التنمية المحلية عن بعض السلبيات والتحفطات علي أداء بعض الأشخاص من وجهة نظره
- _ وعلي الرغم من التدقيق الذى كان يحدث من قبل المحافظ بعد الرجوع إلي معاونيه وإلي إدارات الموارد البشرية لاختيار بعض الأشخاص قبل إصدار قرارات التكليف بتسيير الأعمال ومع ذلك قد شاب بعض الاختيارات للأشخاص المكلفين بتولي رئاسة مركز ومدينة ما عدم الملائمة بالنظر إلى درجة أو مستوى مجلس المدينة ودرجة المكلف بتسيير الأعمال في هذا المكان وخبرته وإمكاناته وشخصيته فلا يعقل أن يكون مستوى مركز ومدينة ( وكيل وزارة ) ويكلف شخص درجته مدير إدارة لتسيير أعمال رئاسة هذا المركز ؟!!
- _ وحقيقة فقد كان محافظ الشرقية السابق الدكتور ممدوح غراب حريص كل الحرص على بذل العناية الواجبة بعد مشورة معاونيه كما سبق أن سردنا قبل إصدار قرارات التكليف بتسيير الأعمال في رئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة خلال فترة توليه مسئولية المحافظة لكنها سياسية أفرزت بعض السلبيات في بعض المدن نتيجة الاختيارات الخاطئة لبعض الأشخاص الذين يعملون بدون هدف أو خطه أو خبرة أو تدريب أو دراية بمكانة وحجم المدينة التي فتحوا أعينهم فجأة فوجدوا أنفسهم علي قمة رئاسة المركز والمدينه
- _ ومع ذلك كانت هذه السياسة السابقة للدكتور ممدوح غراب ناجحة أحيانا في اختيار بعض الأشخاص وتحديدا عندما اختار أيقونة المحليات المحاسب علي الصناديلي لرئاسة مركز ومدينة الحسينية شرقيه حيث لاقي قراره استحسانا من جموع المواطنين خاصة بعد النجاحات المتتالية للصناديلي والذى جاب مدن ومراكز ومواقع حساسه في فترة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السابق وقفز من نجاح الى نجاح أكبر منه
- _ ومع ذلك كان من الأقدر والأصوب أن يترك المحافظ هذه المسألة لتتولاها وزارة التنمية المحلية كما كانت تفعل في الماضي ومن ثم تتولي الوزارة تعيين واختيار أفضل القيادات من بين المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها سواء رئيس مدينة أو حي أو سكرتير عام محافظة أو مساعد وتدريبهم قبل تقلدهم هذه المواقع وهو أمر كان من المؤكد أن تكون نتائجه أفضل وأكثر عدالة في ظل قيام الوزارة بهذا الاختصاص ومن ثم ضمان تعيين واختيار قيادات تجيد أساليب وفنون الادارة والقيادة والقدرة علي مجابهة المشاكل وحلها بطرق غير تقليدية
- _ وعموما نحن لاننال من جهد وعطاء المحافظين السابقين وأن لكل مرحلة كانت لها ظروفها لكن مع بناء الدولة المصرية علي أسس علمية وعصرية التي يقود خطاها ويتبناها زعيم مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وصدور التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعيين الدكتوره منال عوض وزيرة للتنمية المحلية واختيار المهندس حازم الأشموني محافظا للشرقية استبشر الكثيرين الخير في عودة وزارة التنمية المحلية في القيام بمسؤلياتها ودورها المهم في اختيار وتعيين قيادات المحليات علي اساس قانونى شفاف معلوم للجميع سواء أكانوا من داخل العاملين بالمحافظة أو من خارج المحافظة دون مجاملة لأحد وبما يضمن اختيار قيادات قوية بصفة رسمية وبما يعيد الهيبة إلي هذه المناصب والتي تم تسفيهها في الماضي عندما نص قرار التكليف بتكليف الشخص بتسيير أعمال مدينة أو حي بصفة مؤقتة…..الخ ما قد يتضمنه القرار الصادر للمكلف
- _ وأن مايطمان الجميع إلي أن وزارة التنمية المحلية سوف تعود إلي سابق عهدها أن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديده صاحبة خبرة ومشوار طويل وقد تقلدت مواقع قيادية حساسة أعطتها رؤية واضحة بالنسبة للمحليات سواء إبان توليها منصب نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مدة ثلاث سنوات ونصف أو من خلال عملها محافظ دمياط لمدة ست سنوات
- _ أيضا أن المتتبع لمسيرة ومشوار حياة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد علي مدى أكثر من ٣٣ عاما منذ تخرجه من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في عام ١٩٩١ ومعايشتة هموم ومشاكل المحليات في أربع محافظات تقلد خلالها مناصب قيادية وتنفيذية حساسه وكان قريبا من صنع القرار من هنا فلا يعتقد أحد أنه قد يرتضي بنفسه الاستمرار في الإبقاء على بعض القيادات المكلفه بتسيير الأعمال في محافظة الشرقية والتي تصل نسبتها إلي نحو تسعون بالمائة وهذا أمر أصبح غير مقبول من جموع المواطنين والعاملين في المحليات وأنه حان الوقت مع الحكومة الجديدة واختيار المهندس حازم الأشموني محافظا للشرقية ضرورة البعد اختيار رؤساء المدن أو الأحياء بقرارات تصدر بالأمر المباشر من قبل محافظ الإقليم لتسيير أعمال بصفة مؤقتة والتي انتشرت في محافظة الشرقية خلال الفترة الماضية وأنه أصبح مطالب بضرورة تحقيق الاستقرار في جميع مدن ومراكز المحافظة وهو أمر تسعي الدولة إلي تحقيقه في كل مؤسسات الدولة بضرورة سرعة حصر المدن والمراكز الشاغله بروساء مدن مؤقتين لتسيير الأعمال وإخطار وزيرة التنمية المحلية لسرعة شغلها بالطريق القانوني وهو أمر سوف يؤدى إلي إمكانية تدعيم المحافظة بكفاءات عالية من رجالات القوات المسلحة أو ضباط الشرطة وغيرهم من خلال قرارات تعيين رسمية تصدر وفقا للإجراءات القانونية من وزارة التنمية المحلية مباشرة وحصولهم علي التدريب الكافي من قبل الوزارة قبل استلام عملهم وهو إجراء يتفق وصحيح القانون ويعطي للوزارة الصلاحية في إختيار أفضل المتقدمين للوظيفة المعلن عنها
- _ وأعتقد أن هذه الخطوة هي يجب أن تكون من أولويات العمل واهتمامات المحافظ المهندس حازم الأشموني لإعادة ترتيب البيت من الداخل وقد استبشرت جموع المواطنين في محافظة الشرقية خيراً بقدومه
sdoct52@yahoo.com
