وكانت “لهجة لاغارد المريحة”، بحسب تقرير الصحيفة، موجودة أيضا في مكان آخر بواشنطن، حيث اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة التي كان يتوقعها قبل 6 أشهر.
وبحسب الصحيفة، فإن ازدهار الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع الطلب المحلي في الهند وتراجع ضغوط الأسعار في أماكن أخرى بالعالم، من الأسباب التي أدت إلى تقليص فرص الركود العالمي خلال العام الجاري.
ونقلت مسعود أحمد، رئيس مركز أبحاث التنمية العالمية والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “كان المزاج هذه المرة أكثر إيجابية بعض الشيء. والتوقعات الاقتصادية على المدى القريب أفضل قليلا”.
ومع ذلك، فإن أي تفاؤل بشأن الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي، بين محافظي البنوك المركزية والوزراء في واشنطن، قد يتراجع إلى حد كبير بسبب احتمال أن تؤدي ضغوط معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وبالتالي استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية.
وتتزايد التوقعات القاتمة بشأن آفاق النمو العالمي على مدى الفترة المتبقية من العقد الجاري وفق الصحيفة، إذ حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الوقوع في “العشرينات الفاترة”، إذا لم تتغير عملية صنع السياسات بشكل كبير.
وتشير التوقعات المتوسطة الأجل الواردة في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد، إلى أن النمو الاقتصادي سيكون بعد 5 سنوات من الآن هو الأدنى منذ عقود.
ووجد صندوق النقد، وفق الصحيفة، أنه بحلول نهاية عشرينات القرن الحادي والعشرين، سينخفض النمو العالمي بأكثر من نقطة مئوية مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة فيروس كورونا.
ويكمن وراء هذه التوقعات مزيج من ضعف الإنتاجية، وتقلص العولمة، مما سيترتب على ذلك من نوبات متكررة من الاضطرابات الجيوسياسية، وفق الصحيفة.
وتحذر غورغيفا من أن هذا المزيج من شأنه أن يسحب النمو إلى مستويات متدنية، وبذلك يزرع بذور “الاستياء الشعبي” من السياسة السائدة.
وبحسب “فايننشال تايمز”، تتجلى المخاطر بشكل خاص في بعض أفقر بلدان العالم، والتي من المرجح أن تتخلف أكثر عن نظيراتها في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة.
من جانبه قال دونالد كون، النائب السابق لرئيس البنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يعمل الآن في معهد بروكينغز، إن “الاقتصاد العالمي من المرجح أن يواجه ظروف أكثر صعوبة مقارنة بالظروف الأكثر اعتدالا التي شهدناها في العقود الأخيرة”.
وأضاف: “كانت هناك سلسلة كاملة من المؤشرات الإيجابية خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على سبيل المثال سقوط الستار الحديدي (مصطلح يصف الحدود السياسية التي تفصل أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب الباردة في عام 1991)، وتكامل أوروبا الشرقية، وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية”.
إلى جانب ذلك، تضاءلت الزيادة الكبيرة في المعروض من العمالة العالمية التي شهدها الاقتصاد في العقود السابقة، مما أدى إلى ضغوط تصاعدية على التكاليف والأسعار. ويؤكد هذا كون بقوله: “سيتعين على البنوك المركزية مواجهة ذلك”.
ووفقا للصحيفة، فإن تجزئة النظام التجاري العالمي، تعد مصدرا آخرا للقلق بالنسبة للحاضرين في اجتماعات صندوق النقد الدولي، حيث تلجأ الدول، بما في ذلك أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، بشكل متزايد إلى التعريفات الجمركية والإعانات لحماية المصالح المحلية.
ووفقا لحسابات صندوق النقد الدولي، كان هناك أكثر من 2500 تدخل سياسي في جميع أنحاء العالم في العام الماضي. وتمثل القوى الاقتصادية الثلاث الكبرى على مستوى العالم، الصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ما يقرب من نصف هذه التدخلات.
