قامت بعض البنوك، مثل البنك التجاري وبنك دبي والبنك العربي، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة أبو ظبي، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء الكواليس.
وفي سياق متصل، رصدت الجهات المختصة أن بعض العائلات فى السامخة وجزيرة الجبيل ومناطق أخرى في أبو ظبي بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب الاماراتيين من الظروف الإقتصادية المتردية.
ورصدت الجهات المختصة بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة أبو ظبي، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية.
على إثر هذه المهاترات، كلفت الجهات المختصة الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الإمارات قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون درهم إماراتي، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف درهم شهرياً.
وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملات على الإنترنت، من خلال شركة جديدة تتخذ السعودية مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات الأجنبية على الإنترنت.
ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور الإماراتي والشريعة الإسلامية.
أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من الإمارات العربية المتحدة، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الملايين للإستثمار بالعملات، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم. وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 5 مليار درهم إماراتي فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين. وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي. ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار، بأن التجارة بالعملات قد يحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85. وفي نفس السياق، قال وزير المالية بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى الإمارات المتحدة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، اذ ان انتشار هذه الظاهرة قد يضر بالاقتصاد الاماراتي، بينما تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة، وإذا ما استمرت هذه الشركة بتقديم الخيار لشراء العملات، سوف يؤدي لسحب المواطنين الملايين من الدراهم، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي. ويستطيع كل مواطن أو مقيم في الامارات الاتصال مع هذه الشركة من خلال الرابط أدناه. ولكن، لا يتم منح العديد منهم الفرصة لبدء التجارة، وذلك بسبب الاقبال المفرط لشراء العملات.
