اتفاق مرتقب للإفراج عن أسرى لدى حماس… ماذا في الكواليس؟

تترقب الأوساط الدولية والإقليمية البدء في صفقة تبادل للرهائن في قطاع غزة علّها تقود إلى وقف لإطلاق النار يمنع إسالة المزيد من الدماء الفلسطينية في ظل القصف المستمر والأوضاع الإنسانية المأساوية.
الرئيس الأمريكي اشترط على حركة حماس إطلاق سراح الرهائن، قبل البدء في أي مفاوضات، وفي نفس الوقت رحب البيت الأبيض بالإفراج عن رهينتين إضافيتين من غزة يوم الاثنين، وأكد التزامه بالجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.
لكن هذا الموقف لا يتماشى مع تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، التي حذرت من أن أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يعطي حماس القدرة على الراحة والتعافي والاستعداد لمواصلة شن هجمات ضد إسرائيل.
في هذا الملف، قال رئيس تحرير مختارات إسرائيلية، صبحي عسيلة، إن المؤشرات تؤدي إلى أن الطريق الذي سيكون على الطاولة لمناقشته هو ملف الأسرى، باعتباره مخرجا لخفض التصعيد أو وقف إطلاق النار.
وأوضح أن حماس تريد أن تحصل على ضمانات كافية مع جانب الوسطاء، وأن إسرائيل أيضا لا تريد أن تخرج مجروحة بشكل أكبر، ومن هنا يأتي دور الوسطاء، والعامل المساعد في هذا هو الحراك الدولي والحديث عن المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى وجود صفقة تمرر للخروج من الوضع الراهن.
من جهته، قال الكاتب الصحفي، راسم عبيدات، إن حماس لديها استعداد لعملية تبادل الأسرى من الجنود أو الإسرائيليين في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن حاملي الجوازات الأجنبية فهي اعتبرتهم ضيوفا عندها وسيتم الإفراج عنهم.
وأكد على ضرورة أن يشمل الاتفاق الإفراج عن أسرى فلسطينيين مناضلين، بحسب القانون الدولي الذي يسمح للشعوب المحتلة ممارسة أشكال النضال من أجل نيل حريتها واستقلالها، وهو ما يتعاكس مع ما تقوله الولايات المتحدة عن المقاومة بأنها حركات إرهابية.
لكن الكاتب والمحلل السياسي، محمد مصالحة، يرى أن وقف إطلاق النار أمر أكثر أهمية من أي اتفاقات أخرى ولكن سيكون له ثمن.
ولفت إلى أن إسرائيل تحاول استغلال ميزة سلاح الجو وتقصف به المدنيين في غزة، لكن حماس لديها ورقة رابحة وهم الأسرى وأفرجت عن أربعة رهائن بأسباب إنسانية ما يشكل مبادرة جيدة منها بعد محاولات تشويهها من الإعلام الغربي، مشيرا إلى أن الصفقة لن تكون متعادلة، خاصة وأن إسرائيل تملك القوة الأكبر بدعم أمريكي وغربي كبير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى