بيان عاجل للرأي العام
مواطنون بلا تأمين صحى
مقدم من/ النائب عاطف المغاورى
عندما صدر القانون ٧٩لسنة١٩٧٥(التأمين الاجتماعى)ورد بالمادة(٧٣)منه نصا يحرم المواطن الذى لم يختار خدمات مظلة التأمين الصحى عندطلبه المعاش حقه فى ان يعدل عن تلك الرغبة ويطلب التمتع بالرعاية الصحية للتأمين الصحى فيما بعد.
ومنذ مايقارب خمس عقود اسست جامعة الزقازيق جمعية التأمين العلاجى للعاملين واعضاء هيئة التدريس كجمعية خاضعة لاشراف الشؤون الاجتماعية ووفقا لقانون الجمعيات الاهلية تتولى تقديم الرعاية الصحية للعاملين نيابة وبديلا عن هيئة التأمين الصحى،وذلك مقابل تحويل حصة التأمين الصحى الى تلك الجمعية(١%حصة العامل بالاضافةالى مساهمة الحكومة٣%)ووافقت الحكومة والهيئة ولم تبدى اى اعتراض او تحفظ ولاحتى اشتراطات من شأنها التأكد من تقديم الرعاية وفقا للنظام المعمول به فى الهيئة كحدادنى،ولا الاحتقاظ بحق الرقابة والمتابعة الدورية لعمل ونشاط الجمعية ونظامها الداخلى الذى يضمن حصول الموظف على الرعاية الصحية وفقا للمعايير المطبقة بالهيئة،واستمر الوضع عل هذا المنوال حتى تمكنت الجامعة من تصويب الوضع فى عام٢٠٢٠ وذلك بالعودة الى الطريق الصحيح،وتحويل اشتراك العاملين الى الهيئة العامة للتأمين الصحى وللتمتع بالرعاية الصحية بالهيئة،وبناء على ذلك تم افتتاح عيادة شاملة داخل الحرم الجامعى لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالجامعة.
وطوال مسيرة الجمعية(التأمين العلاجى للعاملين)تدهورت الاوضاع بزيادة الفجوة التمويلية بين إيرادات الجمعية والنفقات التى تتمثل فى النفقات العلاجية بالاضافة الى مصاريف ونفقات التشغيل من أجور ومرتبات التى خضعت للهوى والمصالح الشخصية،مما ترتب على ذلك من تخفيض والنزول بالخدمات المقدمة من قبل الجمعية الى أدنى المستويات بما يعد اخلالا بحق العاملين فى التمتع بالرعاية الصحية لا يقل عن المستوى والحدود التى توفرها مظلة التأمين الصحى،.
وبعدتحويل العاملين بالجامعةوالذين مازالوا بالخدمة الى مظلة التأمين الصحى عام ٢٠٢٠تعرضت الجمعية لازمة مالية لانقطاع المصدر التمويلى الوحيد لها إلا وهوالمبالغ المحولة من الجامعة الى الجمعية والمتمثلة فى مجموع الاشتراكات العاملين ومساهمة الحكومة،،،بالاضافة لما كانت تعانى منه اصلا من اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات،واصبحت مصادر تمويل الجمعية قاصرة على مايتم تحصيله بشكل سنوى من أرباب المعاشات الذين القى بهم حظهم العاثر ان يختاروا الجمعية عندبلوغهم سن المعاش،وعجزت الجمعية عن الوفاء بما قررته من رعاية صحية للاعضاء والذى تدهور الى أدنى المستويات،وبذلك اصبح هؤلاء بلا مظلة تأمين صحى،واصغرهم يبلغ من العمر(٦٣)عامافاتجهوا الى هيئة التأمين الاجتماعى للبحث عن حل لمشكلتهم بأعتبارهم من رعاية تلك الهيئة وقدموا بطلبات الى الهيئة للاشتراك فى التأمين الصحى والتمتع بالرعاية الصحية،وكانت الصدمة الكبرى انهم ليس لهم الحق استنادا للقانون٧٩لسنة١٩٧٥ ومادته الشريرة(٧٣)ورغم صدورقانون(١٤٨)لسنة٢٠١٩والذى لم يردبه نص يمنع التمتع بالرعاية الصحية،ومع ذلك استندت الهيئة للقانون٧٩ لسنة١٩٧٥ ولم تلتف الى القانون الحالى (١٤٨)لسنة٢٠١٩،وعندما خاطبت الجامعة وزارة التعليم العالى من منطلق المسؤولية الأدبية والاخلاقية تجاه من خدموا البلاد تحت مظلتهاكان الرد وللأسف الرفض استنادا للقانون لم يعدقائما،،،وأصبح هناك تحالف لمعاقبة شيوخ ومسنين لم يرتكبوا اى خطأ اوذنب سوى انهم صدقوا الحكومة التى سمحت لغيرها بتولى تقديم الرعاية الصحية وبعيدا عن رقابتها واشرافها،،،ومعه اصبح هؤلاء ضحايا التعنت والانكار والجحود.
وللأسف لقدحاولنا وعن طريق مجلس النواب الذى له الحق فى التشريع والرقابة،وتمت مناقشة الموضوع فى اكثر من لجنة وبمشاركة وحضور الجهات المسؤولة من التأمين الاجتماعى،والتأمين الصحى،وتم تقديم العديد من التعديلات على القانون (١٤٨)لسنة٢٠١٩،والتى احيلت من الجلسة العامة الى اللجان المختصة،لكنها لم ترى النور غم انتهاء ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعى الثانى،كما تمت مناقشة الموضوع فى عدة لجان عبر طلبات احاطة،وصدور وعود لم ترى النور ايضا مثلها مثل حظ التعديلات على القانون(١٤٨) لسنة٢٠١٩.
وبناء عليه…….
ماهى جريمة هؤلاء الذين احيلوا على المعاش قبل ٢٠٢٠ كى يحرموا من الرعاية الصحية فى ظروفهم العمرية،والصحية التى تكالب عليهم المرض ،وفى ظل الأرقام الفلكية التى يتطلبها العلاج فى الوقت الذى تتدنى فيه قيمة المعاشات التى يتحصلون عليها بعدان افنوا سنوات العمر فى خدمة الوظيفة،وبعد أن انهت معدلات التضخم على ماتبقى لهم بحيث اصبح معه المعاش لايكفى شراء الدواء او زيارة الطبيب،وليس المأكل والمشرب،،،حيث أصبحت تكاليف الحياة جحيم بسبب ان الحكومة تركت المواطن رهن أسواق تعمل دون ضابط اورابط
واذاكانت هناك مسؤولية فهى تقع على الحكومة التى وافقت وتنازلت عن حقها ورسالتها لجمعية أنشئت استنادا لقانون الجمعيات وبأن تقوم بالرعاية الصحية للعاملين بأحد الجهات الحكومية،وتحصل على ماخصص بالموازنة العامة للدولة للرعاية الصحية للعاملين،ويقوم نظام تلك الجمعية وفقا لنظام خاص ولائحة داخلية لايوجد أدنى ارتباط بينها وبين شروط ونظام الجهة الاصلية(هيئة التأمين الصحى)وتركوا الخدمة والرعاية تحدد وفقا لرغبات واهواء وقرارات اعضاء مجلس ادارة ينتخب بأشراف الشؤون،،،،وأن الأوان لهيئة التأمين الاجتماعى بالاستجابة الى انين والم أناس لاذنب لهم فى ان يحرموا من الرعاية الصحية فى شيخوختهم وبعد أن امضوا وقدموا زهرة شبابهم وسنوات عمرهم بما يفوق ٣٦ سنةان يعاملوا بهذة القسوة والانكار والجحود،،،،اين روح القانون؟!؟!؟ اين رؤية الدولة فى تطبيق التأمين الصحى الشامل؟!؟!؟اين الالتزام بالدستور ٢٠١٤والذى ينص فى المادة(١٨)منه أن “لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة،،،،،،،،،،وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق،،،،،،،،،،،وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين،،،،،،،،ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان،،،،،،،،”وبناء عليه نناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لانصاف الحق ووقف التعنت الحكومى الذى يستمتع بممارسة السلطة الظالمة بحق أرباب المعاشات وبمناسبة مرورعشر سنوات على ثورة (٣٠)يونيو التى قال قبلها السيد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى “ان شعب مصر لم يجد من يرئف به أو يحنو عليه”.
ونناشد رئيس الحكومة وكافة الهيئات ومجلس النواب بتحكيم فقه الاولويات،،وتوفير الرعاية للمواطنين على قدم المساواة،،،،وايضا شمول اصحاب الاعمال بالغاء عقوبة الحرمان المطبقة بحقهم بحرمانهم من الرعاية الصحية وضرورة وقف سياسة التعسف والتعنت بحق اصحاب الاعمال والتى لاتراعى اختلاف حجم الاعمال وعمله ونشاطه والذين يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعى،،والعمل على تذليل العقبات التى تحول دون تمتعهم بالرعاية الصحيةفهل من العدل ان يتمتع العامل بالرعاية الصحية ويحرم صاحب العمل ورب العمل من تلك الرعاية؟!؟!
وهذا بيان عاجل للرأي العام ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء
