كتبت – يارا كرم
أكد رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن تنامي الروابط الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال العربية ونظيرتها الفرنسية أسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات، منوها بمستويات التنسيق التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين صناع القرارات الاقتصادية في الدول العربية وجمهورية فرنسا الصديقة بما انعكس على تعزيز سبل التعاون لا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من رؤى تنموية على شتى المستويات.
وأشار ناس في كلمته بالقمة الاقتصادية العربية – الفرنسية 2023، والتى تأتى تحت رعاية فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبتنظيم مشترك بين الغرفة التجارية العربية الفرنسية، مع اتحاد الغرف العربية، ومجلس الأعمال الفرنسي، وغرفة تجارة وصناعة مرسيليا، غرفة التجارة الدولية، بعنوان “شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات إلى ضرورة صياغة سياسات فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية – الفرنسية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعظيم فرص الاستثمار.
ونوه إلى الأهمية البالغة التي يوليها اتحاد الغرف العربية لتطوير العلاقات المشتركة مع قطاع الأعمال الفرنسي عبر القمة الاقتصادية المنعقدة حالياً في باريس والتى بات منصة للشراكات الاقتصادية المستقبلية خاصة في ظل توفر الرغبة المشتركة والصادقة نحو تطوير علاقات التعاون بين العالم العربي وجمهورية فرنسا، متطلعا إلى مزيد من التعاون المثمر بين المجتمعات الاقتصادية العربية – الفرنسية، والدفع بها نحو تنمية آليات التعاون المشترك فى القطاعات التجارية والصناعية والمالية والسياحية والزراعية وصولاً بها إلى أفضل المستويات وبما يتلاءم مع المتغيرات العالمية المستجدة على مختلف الأصعدة.
وقال ناس إن اتحاد الغرف العربية نجح ومن خلال اهتمامه الكبير بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم ومن بينها الغرفة العربية الفرنسية في توثيق العلاقات بين القطاع الخاص العربي والقطاع الخاص الفرنسي وبناء جسور التعاون المشترك لاسيما وأن فرنسا تعد شريكا اقتصاديا وتجاريا هاما للعالم العربي، لافتاً إلى أن توجه الجانب الفرنسي نحو توسيع استثماراته في البلدان العربية وخاصة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدفعنا إلى توسيع التعاون في مختلف القطاعات والتي تتمثل أبرزها في مجالات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، وسلامة الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع وكذلك في قطاعات اقتصاد المستقبل.
وأوضح أن القمة العربية – الفرنسية تمثل منعطفا في مسيرة العمل المشترك وإدراكاً حقيقاً لما تقتضيه الفترة الراهنة من ضرورة مد جسور التواصل والعمل المشترك لإيجاد حلول فعالة للتعامل مع واقع التحديات التى فرضتها الأزمات العالمية المتوالية وأخرها الصراع ” الروسي الأوكراني” مما تسسب في تداعيات مخيفة على مجمل الأوضاع الاقتصادية في القارة الأوروبية وفي سائر دول العالم خاصة على قطاعات “الطاقة والتضخم والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتوريد” كذلك على صعيد تغير المناخ، والأمن السيبراني، والمخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى ضرورة العمل تخفيف آثار الأزمات على الأوضاع الاقتصادية والعمل على توظيف الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين العربي والفرنسي لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأوضح رئيس الغرف العربية أن هناك رغبة مشتركة وحقيقية من العالم العربي نحو المساهمة في رسم آفاق المستقبل ولعب دور بارز وأساسي في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية الثانية التي تتميز بالقدرة على رفع مستويات الدخل العالمي، وتحسين نوعية الحياة للسكان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المجتمعات العربية، مؤكداً على أهمية تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي القائم على استثمار الكفاءات البشرية و الموارد الطبيعية في العالم العربي لما لهما من أثر كبير في تقدم البلدان وتطورها واستقرارها، داعيا إلى زيادة الاستثمارات المشتركة، والتركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة والبحث والابتكار والتطوير، بما فـي ذلك الاقتصاد الأخضرمع أهمية اتباع قواعد المنافسة بين المشاريع وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وبدوره أعرب رئيس الغرفة العربية – الفرنسية، السيد فنسانت رينا، عن تطلعه إلى تشكيل غرفة عمل عربية فرنسية مشتركة في مجال البيئة والمياه من أجل إنجاح القمة والخروج بتوصيات تخدم الطرفين، مؤكداً أن موقف بلاده ثابت في دعم العالم العربي في مجال الاقتصاد والاستثمار حيث أنه سنويا تعقد قمة مع الجانب العربي للتباحث حول تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.
ورحب فنسانت برئيس وأعضاء الغرف العربية لمشاركتهم وحرصهم على حضور القمة الفرنسية العربية، لافتا إلى أن الاهتمام العربي بالمشاركة في القمة رغم الظروف الراهنة دليلاً قاطع على اهتمام العالم العربي بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية عبر هذه القمة المشتركة بما يدفعنا لبذل مزيداً من الجهد للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية المشتركة وتنميتها على مختلف المستويات بكافة السبل متابعاً أن هناك تباطؤ في إقامة المشاريع المشتركة بين الطرفين العربي والفرنسي على الرغم من العالم العربي أصبح اليوم مهيأ بعد أن تحول من مجتمعات مستهلكة لمجتمعات منتجة.
واستذكر رئيس الغرف الفرنسية نجاحات رجال الأعمال العرب في إقامة مشروعات استثمارية كبرى في أوربا بما يؤكد على مدى إدراكهم للجوانب التنموية في المجالا الاقتصادية والاستثمارية، لافتاً إلى أن استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وبعدها الصراع الروسي في أوكرانيا دفعت ببلاده إلى ضرورة مواصلة جهودها في تعزيز علاقاتها بشركائها من البلدان العربية والدول الصديقة لتحسين وضع التجارة الخارجية.
فيما ارتكزت جلسات عمل القمة التى جاءت تحت عنوان” شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات”. على خمسة محاور رئيسية منها التجارة في مجالات الأغذية والأدوية وملفات البيئة والمياه، فضلا عن الإصلاح المصرفي والتسهيلات المصرفية بهدف إجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا ولاستكشاف طرق ووسائل تعزيز هذه العلاقة خصوصاً بين القطاعات الخاصة بحيث تكون مبنية على أسس مربحة للطرفين، في ظل التضخم المرتفع والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع اسعار المواد الخام والطاقة الى جانب أزمة المناخ.
