كتب محمد صوابى
أكد مصرفيون أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى حزمة من الإجراءات، خلال الشهر الجاري، وذلك بعد صدمة تسارع زيادة معدل التضخم، ووتيرة زيادة الأسعار، بالإضافة إلى تسجيل التضخم الأساسي مستوى تاريخياً في شهر فبراير 2023.
ارتفاع معدل التضخم
بحسب بيان من البنك المركزي، فإن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 40.3% في شهر فبراير الماضي 2023 ، وذلك مقارنة مع معدله في يناير الماضي الذي وصل إلي 31.2%، و سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي نحو 8.1% خلال شهر فبراير مقابل 6.3% في شهر يناير الماضي.
معدل التضخم في مصر
توقعات باجتماع استثنائي
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في شهر فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، وهذا بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري يوم 30 مارس الجاري من أجل بحث سعر الفائدة، وهناك توقعات لبعض الاقتصاديين بعقد اجتماع استثنائي قريباً من أجل (استيعاب الضغوط التضخمية- زيادة الأسعار التي تضغط على قوة الجنيه).
توقعات بزيادة الفائدة 2% بالبنك المركزي
توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، رفع سعر الفائدة في البنك المركزي في حدود 2% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية من أجل استيعاب الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم.
أسباب التضخم
أكد الدماطي، بإن زيادة معدل التضخم ناتج عن صدمة العرض و زيادة تكلفة المنتجات وليس بسبب الزيادة في الطلب على الشراء، وأن البنك المركزي ليس أمامه سوى رفع الفائدة لاستيعاب الضغوط التضخمية وتحجيم السيولة على قدر الإمكان.
أسعار الفائدة
زيادة نسبة الفائدة 8% العام الماضي
البنك المركزي رفع سعر الفائدة 4 مرات العام الماضي بنسبة 8% وكان آخرها 3% في شهر ديسمبر الماضي ، وذلك قبل أن يقرر تثبيتها في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023 يوم 2 فبراير الماضي، و وصل سعر العائد لديه حاليا إلى 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض.
أكد محمد عبد العال، إن البنك المركزي سوف يتجه لاتباع سياسة نقدية تشددية، ويتوقع رفع سعر الفائدة ما بين 1 و2% في الاجتماع الدوري القادم للجنة السياسة النقدية، وذلك مع استمرار البنك في زيادة الفائدة خلال الاجتماعات التالية طبقاً للأوضاع، وأن اتخاذ قرار من أي بنك مركزي على مستوى العالم برفع سعر الفائدة أو تثبيتها أو رفع الاحتياطي الإلزامي يتسم بالصعوبة الشديدة، بسبب تكلفة فاتورة مثل هذا القرار وتبعاته الاقتصادية.
دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بتمويل قيمته 3 مليار دولار
محمد بدرة يتوقع رفع البنك المركزي الفائدة بوتيرة ما بين 1 و3% في اجتماعه القادم، من أجل السيطرة على التضخم، وتبعاً لما هو مأخوذ به في البنوك المركزية العالمية ومعايير صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل قيمته 3 مليارات دولار على 46 شهراً قادمة، وذلك بداية من منتصف ديسمبر الماضي.
أوضح محمد عبد العال، أن البنك المركزي قد يتجه نحو استخدام باقي الأدوات المتاحة في يده من أجل كبح معدل التضخم، فإلى جانب رفع سعر الفائدة قد يلجأ لزيادة الاحتياطي الإلزامي النقدي مجدداً، وخفض الحدود الائتمانية للإقراض للأفراد.
رفع سعر الفائدة
خفض الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية
وأضاف عبد العال، إن خفض الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية (التجزئة المصرفية للأفراد) من 50% إلى 40% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، قد يعتبر أحد الأدوات في يد البنك المركزي من أجل تقليل الشراهة على شراء السلع الكمالية مثل (القروض الشخصية – السيارات – البطاقات الائتمانية للمشتريات) وغيرها، التي تعتبر أحد عوامل زيادة الطلب على شراء بعض السلع.
في عام 2016، لجأ البنك المركزي إلى إلزام البنوك بخفض الحد الائتماني للعميل إلى 35% من إجمالي الدخل الشهري، وبذلك لا يستطيع أحد الحصول على قروض تجزئة مصرفية بأقساط شهرية تتجاوز ثلث راتبه تقريباً، وهذه لتحجيم سقف الإقراض وكبح جماح التضخم، وذلك قبل أن يقرر رفعها إلى 50% في عام 2019 بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلي أن خفض الحد الائتماني للإقراض الاستهلاكي سوف يكون أحد العوامل في السيطرة على معدلات السيولة في السوق ويؤدي إلي نزول معدل التضخم بجانب القرارات الأخرى.
رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي
رفع البنك المركزي المصري، في سبتمبر الماضي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% وذلك بدلاً من 14%، حيث يعد هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14%، والاحتياطي الإلزامي يعد نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
شهادة الإدخار
محمد بدرة يرجح طرح شهادة إدخار جديدة
رجح محمد بدرة اتجاه البنك المركزي إلى الاستعانة ببنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين، من أجل طرح شهادة مرتفعة العائد تفوق 25% للسيطرة على الضغوط التضخمية وتعويض العملاء بعض الشيء عن العائد الحقيقي السلبي، حيث يعرف العائد إيجابياً أو سلبياً بناءً على عملية حسابية يطرح خلالها سعر العائد من معدل التضخم، فإذا كانت النتيجة انخفاض العائد المقدم على المدخرات عن معدل التضخم يكون سلبياً بمقدار هذا الفرق أو العكس، وهذا يسمي الفائدة الحقيقية.
الشهادات المرتفعة العائد ستجذب العملاء لإدخار الأموال
وأشار بدرة أن وجود شهادة مرتفعة العائد سوف تجذب العملاء لادخار أموالهم أكثر من الإنفاق الاستهلاكي، خاصة بعدما جمعت شهادة فائدة الـ 18% أجل عام إلي ما يقرب من 750 مليار جنيه، التي قام بنكا الأهلي و مصر العام الماضي بطرحها، وسوف يبدأ استحقاق الشهادة أجل سنة 18% في بنكي الأهلي ومصر من يوم 22 مارس الجاري إلي بداية شهر يونيو القادم، وذلك حسب تاريخ الاستحقاق وبعد مرور عام على آجالها.
