فصائل المقاومة: العملاء وقطاع الطرق سيحاسبون وفق القانون الثوري الفلسطيني
أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، من أجل ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع الاحتلال في كل أنحاء قطاع غزة.
وأكدت الفصائل في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل الفلسطينية، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب الاحتلال.
ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم، ونؤكد أن التستر على الهاربين والمجرمين هو مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المجرمين.
وجاء في البيان: “رسالتنا لكافة المجرمين والعصابات الإجرامية التي يغذيها الكيان الصهيوني وأجهزته المخابراتية، أنه لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين من لصوص وقطاع طرق، وكل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي، سيتم محاسبته حسب القانون الثوري الفلسطيني، ولا حصانة لأي أحدٍ أبدا”.
وأكدت أن “الحملة الأمنية المباركة، هي ضرورة وطنية ملحة هدفها حماية المواطن الفلسطيني. ولذلك نهيب وندعو عائلات المتورطين، إلى المبادرة الفورية لتسليم أبنائهم للجهات المختصة في وزارة الداخلية، وأن يثقوا بشكل كامل في مؤسسات التحقيق والقضاء العادلة، والتي ستحفظ حقوق الجميع وتردع وتقضي على الجريمة والمجرمين”.
