زعيم الديمقراطيين: ترامب يدفع أميركا نحو الديكتاتورية

حذر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، يوم أمس الأحد، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من “مسار نحو الديكتاتورية”، بعدما ضغط ترامب على وزارة العدل لمقاضاة معارضين سياسيين له. ورأى شومر في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” أن تحويل الوزارة “أداة تلاحق أعداءه (ترامب)، سواء كانوا مذنبين أو لا.. هو مسار نحو الديكتاتورية”، مضيفا أن “هذا ما تقوم به الديكتاتوريات”. ودعا ترامب وزارة العدل علنا، يوم السبت الماضي، إلى ملاحقة أشخاص يعتبرهم خصومه، في أحدث خطوة ضمن تحركات يقول منتقدون أنها تؤثر على إستقلالية هذه الوزارة. وفي منشور بدا أنه موجه إلى وزيرة العدل، بام بوندي، إنتقد ترامب على منصته “تروث سوشال” التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضد السيناتور عن كاليفورنيا، آدم شيف، والمدعية العامة في ولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديمقراطي. ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان، بيل بولت، المعين من ترامب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية. وأضاف ترامب: “لا يمكننا الإنتظار أكثر من ذلك، هذا يدمر سمعتنا وصدقيتنا”، مشيرا إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالبة بمقاضاة شيف وجيمس، بالإضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السابق، جيمس كومي، الذي إتهمه بالكذب على الكونغرس. ويوم السبت الماضي، قال ترامب أنه “أقال” المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا، إيريك سيبرت، الذي كان يواجه ضغوطا بشأن تحقيقات تطال إثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري. وأبلغ سيبرت فريقه بتنحيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة الماضية، وفق ما أفادت “نيويورك تايمز” ووسائل إعلام أميركية أخرى. وخلال الولاية الأولى لترامب، قاد، آدم شيف، وكان آنذاك نائبا، التحقيق البرلماني بحق ترامب في أول محاكمة عزل له. وبعد مغادرته البيت الأبيض، أقامت جيمس دعوى إحتيال ضد ترامب، قائلة أنه وشركته قاما بتضخيم ثروته بشكل غير قانوني وتلاعبا بقيمة العقارات للحصول على قروض مصرفية أو شروط تأمين أفضل. وأمر قاضي الولاية ترامب بدفع 464 مليون دولار في تلك الدعوى، لكن محكمة أعلى ألغت لاحقا العقوبة المالية مع تأييد الحكم الأساسي.

موديز: خطر ركود إقتصادي في أمريكا يرتفع إلى 48% وسط تضخم وتراجع الوظائف

يواجه الاقتصاد الأمريكي ضغوطا متزايدة تعمّق من أزماته، مع إرتفاع حجم الديون وإتساع العجز وتفاوت النمو بين الولايات، وهو ما عزز المخاوف من دخول أكبر إقتصاد في العالم في مرحلة ركود. وحذرت وحدة التحليلات الإقتصادية والمالية التابعة لوكالة موديز للتصنيف الائتماني “موديز أنتلتكس”، من خطورة إستمرار الوضع الراهن، مؤكدة أن إحتمالية حدوث ركود إقتصادي في الولايات المتحدة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة إرتفعت إلى 48% في أغسطس 2025، وهو المستوى الأعلى منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وجاء ذلك إستنادا إلى مؤشر موديز أنتلتكس الرئيسي للتحليل الإقتصادي، الذي يعتمد على بيانات إقتصادية شاملة ونموذج تعلم آلي متطور. وتشير البيانات إلى أن هذه النسبة المرتفعة لم تسجل في السابق إلا خلال فترات الركود الفعلي، في وقت شهد فيه سوق العمل الأميركي تراجعا واضحا خلال الأشهر الأخيرة. وعدل مكتب إحصاءات العمل الأميركي بياناته بشأن عدد الوظائف في القطاع الخاص، ليكشف عن فقدان نحو 910 آلاف وظيفة خلال الإثني عشر شهرا المنتهية في مارس 2025، وهو أكبر تعديل سلبي سنوي يسجل حتى الآن. وفي موازاة ذلك، يواصل التضخم ضغطه على معنويات المستهلكين الأمريكيين، الذين أبدوا تشاؤما متزايدا حيال قدرتهم على تلبية إحتياجاتهم. وأظهرت بيانات صادرة عن جامعة ميشيغان أن سبعة من كل عشرة أميركيين يعتقدون أن دخولهم لن تواكب إرتفاع الأسعار خلال العام أو العامين المقبلين، وهي النسبة الأعلى منذ ثلاثة عقود على الأقل. وبالمقارنة، لم يتجاوز هذا المعدل ثلاثة من كل عشرة بالغين في عامي 2019 و2020، وهو ما يفوق حتى مستويات الذروة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، ومتوسط الأعوام التي تلتها. كما أظهرت التوقعات أن الزيادة المنتظرة في دخول المستهلكين بعد تعديلها وفقا للتضخم، خلال الإثني عشر شهرا المقبلة، سجلت أدنى مستوى منذ بدء طرح هذا السؤال في السبعينيات، مما يعكس إتجاها عاما بين الأميركيين بأن التضخم مستمر في إستنزاف ثرواتهم ومدخراته.