فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي 20 مليار دولار هذا العام
ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت حوالي 8.65 مليار متر مكعب، بزيادة تصل إلى 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي [1، 2]. يرجع هذا الارتفاع في الواردات إلى انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز وتزايد الطلب المحلي، خاصة مع موسم الصيف، مما دفع مصر إلى زيادة استيراد الغاز المسال وتوقيع عقود طويلة الأجل مع دول مثل قطر [1، 3].
أسباب ارتفاع الواردات
انخفاض الإنتاج المحلي:
تراجع الإنتاج المحلي للغاز خلال النصف الأول من 2025 بنسبة تقارب 19%، مما استدعى تعويض هذا النقص من خلال الاستيراد.
زيادة الطلب المحلي:
يتزايد استهلاك الغاز في مصر، لا سيما في قطاع توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى الحاجة لضخ المزيد من الغاز لتلبية الاحتياجات، بحسب ما ورد في تقرير لمنصة الطاقة [1، 3].
تأمين إمدادات الطاقة:
تسعى الدولة إلى تأمين استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال زيادة الواردات من الغاز المسال.
مصادر الغاز المستورد
الغاز المسال:
لجأت مصر إلى التعاقد مع سفن تغييز (سفن تزويد الغاز المسال) لزيادة الكميات المستوردة.
الغاز المورد عبر الأنابيب:
تستقبل مصر الغاز عبر خطوط الأنابيب، لا سيما من قطر وإسرائيل [3، 11].
الأثر المالي
تُقدر فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في عام 2024، مما يضع ضغوطاً على الحساب الجاري والسيولة الدولارية لمصر.
الجهود المبذولة
تعاقدت وزارة البترول على ثلاث سفن تغييز لتأمين الضخ اليومي للغاز في الشبكة القومية.
تُعد عقود استيراد الغاز طويلة الأجل مع قطر خطوة إيجابية تهدف لضمان أسعار أقل على المدى الطويل مقارنة بالأسعار الفورية.
