جريمة التابلت لماذا تستمر ؟!
بقلم / وجيه الصقار
عندى عقيدة منذ تقرير” التابلت” على التعليم الثانوى، بأنه جريمة مع سبق الإصرار، لسبب بسيط، أن التعليم فى الأساس تفاعل مباشر للطالب مع المعلم والمنهج، بدليل أن الوزارة اعتمدت الامتحانات الورقية فى امتحانات الثانوية العامة، ومع ذلك مازالت تعتمده خدمة لأصحاب المصلحة فى إنتاجه وتوزيعه على حساب أموال الشعب بنحو 8 مليارات جنيه، ليجد مكانه فى مهملات الطالب فى النهاية، ويعتمد على الكتب الخارجية.كما أنه لا توجد دولة فى العالم تعتمد عليه فى التعليم، مما يدل على أن تقريره مجرد “نصباية وفنكوش”، فإن تكليف الجهاز الواحد نحو 5 آلاف جنيه حسب السعر القديم، ولأن الطلاب لايفيدون منه، تجد آلاف العروض ببيعه وهو على “الزيرو” في السوق المحلى بأسعار 1700 – 2000 جنيه، مع الإكسسوارات، ويؤكد فشل التابلت أن الإنترنت غير متوافر في معظم المدارس، خاصة في القرى والمناطق النائية. ومع انقطاع الكهرباء وضعف الصيانة،. ويرى الكثيرون أن سعر التابلت مبالغ فيه مع مصاريف الصيانة واستبدال التالف، لذلك فهو عبء مادي على ميزانية الدولة دون أى مبرر. كما أن المدرسين لا يعتمدون عليه فى الشرح لأنهم غير مدربين على استخدامه. والطلاب لا يستخدمونه فى التعليم، ولا يمكن الاعتماد عليه لاستخدامه فى الغش ** فالتابلت أصبح عبئا وتبديدا لمال الدولة، ومن الصواب العودة للتعليم التقليدى فى المدارس وتحسين جودة المناهج والمعلمين، وتوفير هذه المبالغ لحل المشكلات المزمنة فى التعليم، مثل تعيين نصف مليون معلم، وإقامة مدارس جديدة تستوعب مشكلات الكثافة، وتدريب المعلمين، وتوفير أدوات تعليمية عملية.. وغير ذلك يعني أننا نهرج ونبدد اموال الشعب، ومن سلبياته ضعف النظر وانخفاص درجة الانتباه العقلى بكثرة استخدامه ** ترى هل ترجع حكومتنا إلى رشدها وتلغى هذه الكارثة المادية والتعليمية ؟!
