أهم تعديلات قانون الإيجار القديم

أقر مجلس النواب قانون تعديلات الإيجار القديم بشكل نهائي اليوم الأربعاء.

مهلة 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني

تنص المادة الثانية من المشروع على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوافق على الإنهاء قبل ذلك.

تصنيف المناطق ورفع القيمة الإيجارية

سيتم تشكيل لجان على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:

– 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

– 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.

خلال الفترة الانتقالية، تُلزم المادة الرابعة المستأجرين بسداد 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.

زيادة سنوية 15% للأجرة الجديدة

أقر القانون زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا على القيم الإيجارية المُعدلة سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتضخم.

ضوابط الإخلاء وحالات الطرد

بخلاف انتهاء المدة القانونية، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب للطرد في حال ترك الوحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر، أو في حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن.

وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية

يتيح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انقضاء المهلة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

إلغاء القوانين القديمة خلال 7 سنوات

مع دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين المنظمة السابقة (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997) بعد سبع سنوات.