أبو هولي: قضية اللاجئين الفلسطينيين الأطول في التاريخ المعاصر

بمناسبة يوم اللاجئ العالمي: أبو هولي قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول في التاريخ المعاصر

رام الله – رامي فرج الله – قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، إنّ قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي -الإسرائيلي وحلّها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194) الذي نص بكل وضوح في مادته الحادية عشر على العودة والتعويض وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني سيشكّل مدخلاً رئيسياً نحو إنهاء الصراع ومرتكزاً أساسياً نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشدّد أبو هولي في بيانٍ له بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف يوم غد 20 يونيو من كل عام على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ودعم حقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم بحسب قراراتها الصادرة عنها والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعمها اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951.

وتابع: “أنّه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة اليوم العالمي للاجئين للفت انظار الشعوب وحكوماتهم إلى ملايين اللاجئين والمشردين داخليا في جميع أنحاء العالم الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب والصراع والاضطهاد، عليها أن تتحرّك بشكلٍ عاجل لوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على انصافهم ورفع الظلم التاريخي الممتد منذ أكثر من سبعة عقود ونصف، وتمكنيهم من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وتعويضهم عن سنوات التشرد واللجوء والحرمان وفقدان الممتلكات حسب ما ورد في القرار 194.

وبيّن أبو هولي أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام انهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها من كل عام في الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار 194، موضحاً أنّ الشعب الفلسطيني تعرّض لأكبر وأبشع عملية تطهير عرقي عرفها التاريخ المعاصر في العام 1948 عندما طرد من أرضه ودياره تحت وطأة المجازر وإحلال اليهود من شتى بقاع العالم، ليقيموا دولتهم على أنقاض مدنه المدمرة.

وقال أبو هولي إنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين أصبح يزيد عن ستة ملايين مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ينتظرون من المجتمع الدولي الى حل قضيتهم وانهاء معاناتهم، مُبيناً أنّ عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها وفي تأمين الحماية لهم أطال من عمر القضية وزاد من معاناة ومأساة اللاجئين الفلسطينيين وشجع حكومة الاحتلال من ارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري والتهجير القسري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 1948 وفي الاحياء العربية بمدينة القدس، التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية مما يستوجب بان يكون للأمم المتحدة موقف رادع لحكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم.

وتابع أبو هولي: “من المفارقة العجيبة أن يسمح لليهود من جميع أصقاع الأرض القدوم إلى فلسطين والاستيطان فيها على مسمع ومرأى من العالم في حين يحرم على اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194”

وأوضح ان حكومة الاحتلال تستقبل في كل عام الآلاف من اليهود القادمين من الدول الغربية ليستوطنوا على الأراضي المصادرة من أصحابها الفلسطينيين، ومع افلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على جرائمها التي ترتكبها بسبب ازدواجية المعايير تسعى الى تهجير الشعب الفلسطيني من دياره عبر حرب الإبادة الجماعية وسلاح التجويع على قطاع غزة وحرب تدمير المخيمات في الضفة الغربية مؤكداً بان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194 حق مشروع غير قابل للمساومة او المقايضة وان المجتمع الدولي يجب ان يخرج عن صمته امام محنة اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم الممتدة منذ سبعة عقود من عمر نكبته .

وطالب أبو هولي الأمم المتحدة في مناسبة اليوم العالمي للاجئين بإعادة إحياء عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP) وتفعيل دورها لحماية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا كما هو الحال لباقي اللاجئين المندرجة تحت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 إلى جانب القيام بالبحث عن وسيلة او آلية لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 التي تنص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين موضحاً أنّ اللجنة لا تزال قائمة ولم يتم إنهاء دورها ويقتصر عملها في الوقت الحالي على تقديم تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة حول حصر ممتلكات اللاجئين في ظل التنكر الإسرائيلي لحق العودة.

وشدّد أبو هولي على أهمية استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين التي لا يمكن استبدالها او الاستغناء عنها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم داعياً المانحين إلى تمويل موازنة “أونروا” لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وتأمين العيش الكريم لهم.

كما وطالب المجتمع الدولي الى حماية اللاجئين الفلسطينيين وحماية ولاية الاونروا من مخططات دولة الاحتلال التي تهدف الى انهاء دور الاونروا واستبدالها بمنظمات دولية بديلة عنها من خلال قوانينها العنصرية التي تحظر أنشطة الاونروا في القدس الشرقية المحتلة وتقويض ولايتها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، واستهداف منشآتها وموظفيها مؤكداً بأن حماية ولاية الاونروا هي مسؤولية جماعية من كل دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة .

واكد د. أبو هولي بأنّ موقف منظمة التحرير الفلسطينية مبدئي وثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وهو التمسك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار الأممي رقم 194 ورفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل التي تستهدف هذا الحق.