صواريخ إيرانية متطورة لم تستخدم بعد

تحتفظ إيران بترسانة صاروخية متقدمة لم تستخدمها في مواجهاتها العسكرية مع إسرائيل حتى الآن، وفقاً لمصادر عسكرية متخصصة.
وتشمل هذه الترسانة 7 أنواع رئيسية من الصواريخ المتطورة ذات قدرات تدميرية وتقنية عالية.
صواريخ الكروز السريعة
تمتلك إيران صواريخ كروز متطورة تتميز بسرعتها العالية وصعوبة اكتشافها، نظراً لقدرتها الفائقة على المناورة أثناء الطيران، مما يجعلها تشكل تحدياً كبيراً لأنظمة الدفاع الجوي.
منظومة خرمشهر-خيبر
يُعتبر صاروخ خيبر، وهو الطراز الأحدث من منظومة خرمشهر، واحداً من أكثر الصواريخ الإيرانية تدميراً، حيث يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، مما يمنحه قدرة على الوصول إلى أهداف بعيدة المدى.
صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي
تدّعي إيران أن صاروخ فتاح 2 يُصنف كصاروخ فرط صوتي قادر على المناورة داخل الغلاف الجوي وتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخية، ويبلغ مداه 1400 كيلومتر، مما يجعله أحد أكثر الأسلحة تطوراً في الترسانة الإيرانية.
صاروخ قاسم الباليستي
يتميز صاروخ قاسم الباليستي بدقته العالية في إصابة الأهداف واستخدامه للوقود الصلب، مما يجعله سريع الاستعداد للإطلاق ويقلل من وقت التحضير اللازم.
منظومة ذو الفقار البحرية
صُمم صاروخ ذو الفقار كسلاح أرض-أرض متوسط المدى، ويتمتع بتقنية توجيه متطورة مخصصة لمهاجمة السفن، ويتراوح مداه بين 700 و1000 كيلومتر.
صواريخ سومار بعيدة المدى
تُعد منظومة صواريخ سومار من أكثر الأنظمة تطوراً، حيث يتراوح مداها بين 700 و2500 كيلومتر، وتتمتع بقدرة على التحليق على ارتفاعات عالية يصعب رصدها بواسطة أنظمة الرادار التقليدية.
صاروخ رعد سريع الإطلاق
يصل مدى صاروخ رعد إلى 500 كيلومتر، ويعمل بالوقود الصلب مما يمنحه خفة في الوزن وسرعة في الإطلاق، مما يجعله مناسباً للعمليات السريعة والمفاجئة.
وتشير المصادر العسكرية إلى أن احتفاظ إيران بهذه الترسانة المتطورة دون استخدامها قد يكون جزءاً من استراتيجية الردع، أو احتفاظاً بها كورقة ضغط في التصعيد المستقبلي مع إسرائيل.
تقارير مصورةماهي تركيبة المؤسسة العسكرية في إيران بمختلف مكوناتها؟
ففي الوقت الذي يتبع فيه الجيش النظامي الإيراني لوزارة الدفاع ويتولى حماية الحدود الوطنية من التهديدات الخارجية، فإن الحرس الثوري الإيراني، الذي تم تأسيسه بعد الثورة الإسلامية عام 1979، يُعتبر الذراع الأهم في حماية النظام السياسي داخلياً وخارجياً، ويخضع بشكل مباشر لإشراف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
وبحسب بيانات رسمية وتقارير تحليلية، تطور دور الحرس الثوري من قوة داخلية إلى فاعل إقليمي عبر “فيلق القدس“، الذي يشرف على تدريب المجموعات المسلحة المتحالفة مع طهران، كما يضطلع بدور محوري في تنفيذ الاستراتيجية العسكرية العابرة للحدود، بما في ذلك الإشراف على البرنامج النووي الإيراني.
ويبلغ عدد عناصر الحرس الثوري حوالي 200 ألف عنصر، ويعتمد على ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تبنيه أساليب الحرب السيبرانية في إطار مواجهاته المستمرة مع خصوم إيران الإقليميين والدوليين.


من جهة أخرى، يُعد “الباسيج” أحد أذرع الحرس الثوري، حيث يُكلّف بمهام داخلية بالغة الحساسية، لا سيما ما يتعلق بضبط الشارع الإيراني في حال وقوع احتجاجات شعبية. ويمثل الباسيج، بحسب مراقبين، أداة النظام للسيطرة المجتمعية والردع الداخلي.
وتخدم هذه التشكيلات المتعددة هدفاً واحداً يتمثل في دعم توجهات السياسة الإيرانية، إلا أنها تعمل ضمن مسارات متوازية، ما يعكس بنية معقدة يتداخل فيها النفوذ العسكري مع الأدوار السياسية والاقتصادية.
وتسلّط هذه التركيبة الضوء على التحدي الذي تواجهه أي قوة خارجية أو داخلية تسعى لفهم مراكز القوة الحقيقية في إيران، وسط شبكة نفوذ تتجاوز المؤسسات التقليدية إلى الولاءات العقائدية والمصالح الاقتصادية المتشابكة.
عراقجي: الهجمات تغتال الدبلوماسية وشكوكنا بأميركا تتزايد
وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة “NBC News” الأميركية، إن الأمر متروك لإدارة الرئيس دونالد ترامب “لإظهار عزمها للسعي نحو حل تفاوضي”، عندما سُئل عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال الإطار الزمني الذي حدده ترامب مؤخراً والبالغ أسبوعين.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن واشنطن ربما لم تكن مهتمة بصدق بالدبلوماسية، واستخدمت المحادثات فقط كـ”غطاء” للهجوم الجوي الإسرائيلي، مضيفاً: “ربما كان لديهم هذه الخطة في أذهانهم، واحتاجوا فقط للمفاوضات لتغطيتها. لا نعرف كيف يمكننا أن نثق بهم بعد الآن. ما فعلوه كان في الواقع خيانة للدبلوماسية”.
وأوضح عراقجي، خلال المقابلة التي أجريت في جنيف بعد محادثاته مع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، أن بلاده مستعدة للتفاوض ولكن بشرط أن توقف إسرائيل أولاً هجماتها الجوية على إيران، قائلاً: “لسنا مستعدين للتفاوض معهم بعد الآن، طالما استمر العدوان”.


رفض التخلي عن تخصيب اليورانيوم
وأكد الوزير الإيراني أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم كما طالب ترامب، مشيرا إلى أنه أوضح ذلك لمبعوث الولايات المتحدة ستيف ويتكوف، وقال: “قلت له عدة مرات إن التخصيب الصفري مستحيل”.
وأضاف: “كل دولة لها الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وهذا إنجاز علمائنا. إنها مسألة فخر وكرامة وطنية”.
انتقادات للمبعوث الأميركي
انتقد عراقجي المبعوث الأميركي ويتكوف، قائلاً إنه يبدو غير قادر على الوفاء بما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة: “أعتقد أنه رجل نبيل، شخص يمكن العمل معه، لكن للأسف، غيّر كلامه في كل مرة التقينا فيها. ربما كان ذلك لأنه لا يستطيع تحقيق ما وعدنا به”.
وأضاف: “هناك نقص في الثقة الآن بيننا لأنه لم يفِ بوعوده، وما قاله لنا إنه يمكننا فعله لم يتحقق”، مشيراً إلى أن التواصل مع ويتكوف لا يزال مستمراً من خلال “رسائل مباشرة وغير مباشرة نتبادلها”.


التهديد بالرد على أي هجوم أميركي
وحذّر عراقجي من أنه إذا قررت الولايات المتحدة مهاجمة إيران، فإن حكومته تحتفظ بحق الرد، كما فعلت ضد إسرائيل، قائلاً: “عندما تكون هناك حرب، يهاجم الجانبان بعضهما البعض. هذا أمر مفهوم. والدفاع عن النفس حق مشروع لكل دولة”.
وأضاف: “إذا انضمت الولايات المتحدة لإسرائيل في هذه الهجمات، فسنفعل الشيء نفسه”.
الدفاع عن المرشد
وردّاً على التهديدات الإسرائيلية باستهداف المرشد الإيراني علي خامنئي، قال عراقجي إن مثل هذا العمل “سيكون أكبر جريمة يمكن أن يرتكبوها”، لكنه أكد: “لن يتمكنوا من فعل ذلك”.
ووصف تصريحات ترامب حول معرفة أميركا بمكان خامنئي بأنها “إهانة” أكثر من كونها تهديداً، قائلاً: “أنا مندهش من كيف يمكن لرئيس ما يسمى بالقوة العظمى أن يتحدث هكذا. لقد تحدثنا دائماً عن الرئيس ترامب باحترام”.


شروط العودة للدبلوماسية
وأشار عراقجي إلى أن إحياء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يتطلب فقط أن تطلب واشنطن من إسرائيل وقف غاراتها الجوية على إيران، قائلاً: “أعتقد أنه إذا كان الأميركيون جادين في العودة إلى الدبلوماسية، فكل ما يحتاجونه هو مكالمة هاتفية من واشنطن إلى تل أبيب لوقف كل شيء”.
فيديو.. خليل يغادر السجن والبيت الأبيض يستنكر
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس الماضي.
ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز، في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا، بموعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الجمعة.
وأظهرت لقطات بثتها شبكات إخبارية إطلاق سراح خليل من السجن، بعدما احتجز لأكثر من 3 أشهر.
وشوهد الطالب مغادرا مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا مرتديا كوفية فلسطينية، بعد ساعات من صدور أمر من قاض فدرالي بالإفراج عنه.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع، أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: “هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)”، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي، واستنكر تهم معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة “سي إن إن” وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي ولد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع، الذي ولد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.
وقالت نور في بيان: “نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين”.




واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكدا أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة “سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية“، و”الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: “لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا”.
وأضافت: “نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة”.
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.
ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته الجمعة، طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة.
وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.


وسبق أن أصدر فاربيارز حكما هذا الشهر قضى فيه أن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام، يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد أن أعلنت إدارة ترامب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرا ما يحتجزون بمثل هذه التهم، وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي، ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة الجمعة، قال فاربيارز إنه “من غير المعتاد للغاية” أن تسجن الحكومة مهاجرا متهما بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاما، مقيما دائما في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان.
وكتب محامو إدارة ترامب في ملف قدموه في 17 يونيو، أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستوريا.