ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي ليبلغ 13.9% مقابل 13.6% في شهر مارس السابق عليه.

الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%، والنقل الخاص 8.6%، وخدمات النقل 8.2%، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

رفعت الحكومة المصرية في أبريل الماضي أسعار البنزين والسولار جنيهان للتر الواحد ضمن خطتها للتخلص من دعم الوقود.

عودة التضخم للصعود قد تعرقل استمرار مسار خفض الفائدة الذي بدأه البنك المركزي منتصف أبريل الماضي بخفض هو الأول منذ خمس سنوات.

تعد الفائدة أحد أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، إذ ترفع الفائدة أو تبقيها مرتفعة لجذب الأموال للبنوك وخفض الطلب على السلع وبالتالي السيطرة على التضخم.

على أساس شهري، سجل معدل التضخم في أبريل تباطؤًا إلى 1.3% مقابل 1.6% خلال مارس.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 19.7%، وأن يتراجع في العام المالي المقبل ليصل إلى 12.5%.