ضربة كبيرة لمحمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي
تلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضربة غير متوقعة من التعديل الأخير في قانون الرياضة المصري، والذي يفرض قيودًا صارمة على فترة ولاية مجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية.
ووفقًا لموقع (القاهرة 24) أقر مجلس الوزراء في مصر تعديلاً جديدًا يمنع أي مجلس إدارة من الترشح لولاية ثالثة متتالية، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة للخطيب ومجلسه، الذين حققوا العديد من النجاحات على مدار فترتين متتاليتين.
التعديل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وفتح المجال للأفكار القيادية الجديدة، ينص على أنه لا يحق لأي مجلس إدارة أن يبقى في منصبه لفترة تزيد على دورتين متتاليتين.
كما يتضمن التعديل تطبيقًا بأثر رجعي، ما يعني أن أي مجلس إدارة تجاوز فترة الولايتين سيخضع لهذا التعديل في الانتخابات القادمة.
الأهلي يواجه أزمة مع التعديل الجديد
يعتبر محمود الخطيب أبرز المتضررين من هذا التعديل، حيث سيكون غير قادر على الترشح للانتخابات المقبلة بعد قضائه دورتين رئاسيتين في رئاسة النادي الأهلي.
فترة الخطيب شهدت العديد من الإنجازات، على الصعيد الرياضي، من خلال حصد البطولات المحلية والدولية، ومع ذلك، أصبح القانون الجديد يفرض قيودًا على استمراره.
ومن جهة أخرى، يشمل هذا التعديل أيضًا مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، حيث يُمنع كل أعضائه من الترشح في الانتخابات المقبلة، باستثناء ثلاثي المجلس الحالي: حسام غالي، محمد الغزاوي، ومي عاطف، الذين سيسمح لهم بالترشح مجددًا.
ويبدو أن هذا التعديل سيشكل نقطة تحول كبيرة في مسيرة إدارة الأهلي، ويثير تساؤلات حول مستقبل القيادة داخل النادي
