“البنك الدولي” يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8%
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027. كما رجح في تقرير له أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مقارنةً بـ 3.6% في السنة المالية الماضية، نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة رأس الحكمة. كما توقع البنك أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027.
وقال إن احتياجات مصر من التمويل الخارجي كبيرة، إذ يُستحق سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأخير من السنة المالية 2024- 2025، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية. ورجح اتساع عجز الحساب الجاري في السنة المالية الراهنة إلى 6.3% من الناتج المحلي نتيجة لزيادة واردات الغاز، وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس.
فيما أرجع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تحسن توقعات الصندوق لأداء اقتصاد مصر إلى تنفيذ البرنامج الذي يدعمه الصندوق بـ8 مليارات دولار، مؤكدًا في تصريح لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أنه من الضروري استمرار السياسات التي وضعت، ومواصلة اتباع مرونة سعر صرف الجنيه، وتسريع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
وفي سياق متصل، احتلت مصر المركز الثاني في قائمة الدول الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي. وتوقع الصندوق، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق. هذا التحسن المتوقع يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري وتوقعات بإمكانية تحقيق المزيد من التوسع في قطاعات مختلفة، حيث يتوقع أن يستمر هذا التحسن ليصل النمو إلى 4.3% في السنة المالية المقبلة.
التقرير الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، أشار إلى أن بعض الدول الأفريقية تعتبر قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية نتيجة للأزمات السياسية وضعف البنية التحتية أو الاعتماد على قطاع واحد. ورغم هذه التحديات، من المتوقع أن تظل جنوب إفريقيا في صدارة ترتيب اقتصادات القارة بناتج محلى إجمالي يُقدر بنحو 410.34 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت نيجيريا، التي كانت في وقت سابق أكبر اقتصاد أفريقي، إلى المركز الرابع على الرغم من عدد سكانها الكبير، مع تقديرات بأن ناتجها المحلي الإجمالي في 2025 لن يتجاوز 188.27 مليار دولار. ويعد إجمالي الناتج المحلي مؤشرًا حيويًا يعكس القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال عام، ويُعتبر بمثابة “بطاقة السعر” الرسمية للاقتصاد، حيث يرتبط بمدى النشاط الاقتصادي في الدولة وقدرتها على التأثير في الأسواق العالمية.
