أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول، في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز النمو، حسب تصريحاته.
أكد ترامب أن الرسوم الجديدة ستشمل فرض 25% على السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 20% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، و10% على المنتجات البريطانية.
أشار إلى أن أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10% على الواردات من جميع الدول.
مصر والسعودية بين المستهدفين
شملت الرسوم الأمريكية الجديدة عددًا من الدول العربية، في خطوة تهدد بتقويض الشراكات الاقتصادية القائمة، حيث فُرضت رسوم بنسبة 10% على كل من مصر، والسعودية، والإمارات، والمغرب، وسلطنة عُمان، ولبنان، والسودان، وارتفعت النسبة إلى 20% على الأردن، و28% على تونس، و30% على الجزائر، لتصل إلى 31% على ليبيا، و41% على سوريا، ما يعكس تصعيدًا جمركيًا غير مسبوق في علاقة واشنطن بالأسواق العربية.
تُعد نسبة الـ 10% الحد الأدنى ضمن سلم الرسوم الجديد، وفقاً للرئيس الأمريكي، الذي شدد في تصريحاته على أن “الولايات المتحدة ستُحاسب كل من يتعامل معها تجارياً بشكل غير عادل”، مضيفًا أن هذه السياسات تهدف إلى “تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة معدل النمو”.
بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، بلغت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة نحو 1.95 مليار دولار في 2023.
أما السعودية، فبلغت صادراتها إلى السوق الأمريكية نحو 12.8 مليار دولار العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، وهي أرقام تُظهر حجم الانكشاف التجاري للدول العربية على الأسواق الأمريكية، ما يضعها في قلب دائرة التأثر المباشر بالسياسات الحمائية الجديدة.
تصعيد متعدد الجبهات
لا يقتصر التصعيد الأمريكي على الدول العربية فحسب، بل شمل أيضًا الصين (34%)، فيتنام (46%)، تايوان (32%)، اليابان (24%)، والهند (31%)، في مؤشر على تحول جذري في سياسة التجارة الأمريكية، يفتح الباب أمام جولات جديدة من الردود المتبادلة بين القوى الاقتصادية الكبرى.
بينما أكد ترمب أن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات مشروطة، إلا أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يزيد من هشاشة المشهد الاقتصادي العالمي، ويعزز من احتمالات الركود التجاري، وسط تحذيرات من منظمات اقتصادية دولية من تكرار سيناريو الحروب التجارية لعام 2018.
انعكاسات فورية على الأسواق
جاءت ردود الأفعال سريعة في الأسواق المالية، إذ تراجع خام برنت بنسبة 0.62% ليصل إلى 73.26 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط بفعل تباطؤ التجارة.
في المقابل، قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزًا 3200 دولار للأوقية، بدعم من لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
