وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب. وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن إيرادات الموازنة العامة في العام المالي المقبل تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، وتصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.
وأشار وزير المالية في بيان، إلى استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%. وأضاف أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
كما تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و”التأمين الصحي الشامل”. وقال كجوك، إنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بنمو سنوي 20%، مع زيادة 35% في معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وأكد زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات.
كما تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة. وتم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وقال كجوك، إنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة “الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية” بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه. وأشار إلى استهداف تحقيق فائض أولي أعلى للحكومة العامة، والعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
في سياق متصل، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.3% الربع الثاني من العام المالي الحالي 2024-2025، مقارنةً بمعدل 2.3% الربع المقابل من العام المالي السابق، طبقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأرجعت الوزارة هذا النمو إلى تبني الحكومة سياسات واضحة تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بجانب حوكمة الإنفاق الاستثماري
