روما- رفعت النجار
سيُطبّق قانون جديد أُقرّ في بروكسل مؤخرًا على السائقين الذين تُصادر رخصهم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لارتكابهم مخالفة قيادة جسيمة، اعتبارًا من تاريخ سحب الرخصة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
بموجب القواعد الحالية، لا يُمكن إلا للدولة المُصدَرة للرخصة في الاتحاد الأوروبي إصدار حظر قيادة ساري المفعول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
لذا، إذا ارتكب غير المقيم مخالفة قيادة جسيمة في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، أثناء عطلته على سبيل المثال، فلا يُمكن لهذه الدولة إصدار حظر إلا داخل أراضيها.
وقد أدى هذا إلى مشكلة تتعلق بالسلامة المرورية، وفقًا للاتحاد الأوروبي. وقد حذّرت المفوضية الأوروبية من أنه في عام 2019، ارتُكبت حوالي 40% من المخالفات العابرة للحدود مع إفلات نسبي من العقاب.
ومع ذلك، ووفقًا للقانون الجديد، يجب أن يتم إصدار أمر سحب أو تعليق أو تقييد الرخصة من الدولة التي ارتُكبت فيها المخالفة إلى الدولة التي صدرت فيها الرخصة، حتى يُمكن تطبيق العقوبة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ما هي أنواع مخالفات القيادة التي سيُطبق عليها هذا القرار؟
سيُطبق هذا القرار على حالات القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والسرعة الزائدة (القيادة بسرعة 50 كم/ساعة أعلى من الحد الأقصى)، والحوادث المميتة. وستُقيّم المفوضية الأوروبية بعد خمس سنوات ما إذا كانت ستُوسّع القائمة.
يتعيّن على كلا المؤسستين اعتماد النص رسميًا، الذي اتفق عليه يوم الثلاثاء ممثلو البرلمان الأوروبي والمجلس. وسيكون أمام دول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك أربع سنوات لتحويله إلى قانون وطني.
وقال النائب الإيطالي في البرلمان الأوروبي ماتيو ريتشي: “يُمثّل هذا التوجيه خطوةً حاسمةً في ضمان سلامة أفضل على الطرق. ومن خلال إدخال معايير أوضح وأنسب لتعليق امتيازات القيادة بسبب المخالفات الجسيمة، فإن هذا الإجراء لا يحمي السائقين المسؤولين فحسب، بل يحمي المجتمع بأكمله”.
كما رحّب النائب الألماني في البرلمان الأوروبي ماركوس فيربر بالاتفاق، وأعرب عن ارتياحه لأن القواعد الجديدة لن تُؤدي إلى نظام قائم على النقاط على مستوى الاتحاد الأوروبي.
رخص القيادة
على صعيدٍ منفصل، اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي والمجلس أيضًا على قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن رخص القيادة. بحلول نهاية عام 2030، سيتوفر نموذج موحد لرخص القيادة على الهواتف الذكية، مع احتفاظ السائقين بحق طلب نسخة ورقية.
ستكون كل من النسختين الورقية والرقمية صالحة لقيادة سيارات الركاب والدراجات النارية لمدة 15 عامًا، أو 10 سنوات إذا استخدمت الدولة رخصة القيادة كبطاقة هوية. وسيتعين تجديد رخص الشاحنات والحافلات كل 5 سنوات. كما ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تقصير صلاحية رخص القيادة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
سيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي طلب فحص طبي أو تقييم ذاتي عند إصدار رخص القيادة، وسيتم تطبيق فترة اختبار لا تقل عن عامين للسائقين الجدد. وخلال هذه الفترة، ستُطبق قواعد أو عقوبات أكثر صرامة على القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
سيتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي المقيمون في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي غير دولتهم من إجراء الاختبارات والحصول على رخصة قيادة في بلد جنسيتهم في حال وجود مشاكل لغوية.
سيسمح التوجيه الجديد أيضًا بالاعتراف على نطاق الاتحاد الأوروبي برخص القيادة الصادرة للمقيمين مقابل رخص قيادة من دول ثالثة ذات قواعد سلامة مماثلة. وسيتعين على المفوضية وضع قائمة بالدول الآمنة في هذا الصدد. حاليًا، تحمل رخص القيادة هذه الرمز “70” ولا يُشترط الاعتراف بها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
تُعدّ هذه الإجراءات جزءًا مما يُسمى “حزمة السلامة المرورية” التي تهدف إلى خفض وفيات حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2030، وتتضمن أيضًا تحديثًا لقواعد تبادل المعلومات عبر الحدود بشأن مخالفات المرور.
